بقيمة 150 مليار جنيه.. الحكومة تكشف تفاصيل مبادرة دعم الصناعة والزراعة.. نواب: دفعة قوية لاستمرار عجلة الإنتاج

• الحكومة: القطاع الصناعي يستطيع الحصول على قروض ميسرة لتغطية تكاليف التوسعات والآلات المطلوبة
• برلمانية: دعم القطاع الصناعي يسهم فى جذب قيمة مضافة للدولة
• برلماني: مبادرة  دعم الصناعة والزراعة ستسهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصري

أشاد عدد من نواب البرلمان بإعلان السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء التفاصيل الكاملة لـمبادرة دعم الصناعة والزراعة والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، مؤكدين أن هذه المبادرة ستسهم فى تحقيق عوائد إيجابية كثيرة أبرزها تعميق وتوطين الصناعة ، وجذب المستثمرين وتوفير عملة صعبة للدولة.

و أضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هذه مبادرة بديلة لتوقف المبادرة الأخرى التى كانت تؤدي نفس الدور الذي كانت برعاية البنك المركزي، موضحا ان القطاع الصناعي كان يستطيع الحصول على قروض ميسرة لتغطية تكاليف التوسعات أو شراء السلع الرأسمالية أو الآلات والمعدات التى يحتاجها.

وأوضح أن القطاع الصناعي والزراعي يستطيع الاقتراض من هذه المبادرة لفائدة 11% فقط وتتحمل الدولة فرق السعر للاقراض من البنك المركزي والذي وصل لـ 17%.

وثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مبادرة الدولة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، مؤكدة أن هذه المبادرة ستسهم فى دفع واستمرارية عجلة الإنتاج فى مصر لاسيما فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية.

وأشارت “ متى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن القطاع الصناعي يتطلب المزيد من الدعم الفترة القادمة لجذب قيمة مضافة وتوفير عملة صعبة، إلى جانب خلق المناخ المناسب والجيد للمستثمرين لتشجيعهم على الإستثمار فى مصر.

وأعربت عضو صناعة البرلمان عن تمنيها بنجاح هذه المبادرة، لافتة إلى أنه بمثابة طوق النجاة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر .

فى سياق متصل، أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان الاهمية الكبيرة لمبادرة الحكومة لدعم قطاعى الزراعة والصناعة بنحو 150 مليار جنيها سنويًا.

وأشار" مسعود " إلى أن هذه المبارة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وذلك من خلال زيادة معدلات الإنتاج من الصناعات المُختلفة والمُنتجات الزراعية ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد بذلك من غلاء الأسعار وبالتالي تقليل عملية الإستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية والتوسع فى المشروعات الزراعية والصناعية.

وقال " مسعود " إن هذه المبادرة سوف تسهم أيضاً في استمرار عجلة الإنتاج في مصر، في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أجمع وكان لها تأثيراً سلبياً على كافة القطاعات وعلي رأسها الزراعة والصناعة حيث تمثل طوق النجاة للشركات الصناعية وتحديداً الصغيرة والمتوسطة . 

وأكد عضو البرلمان أن قطاعى الصناعة والزراعه يحظيان باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات سيكون لها دورها فى تحقيق التكليفات الرئاسية للحكومة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر .