EN 
حدد قانون البناء الموحد موعد إزالة مخالفات البناء التي وقعت في الأماكن التي يحظر فيها البناء، وتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، والتي تعد من الأشياء التي يحظرها القانون، لذلك نص على أن تزال تلك الأعمال المخالفة، وذلك من خلال الجهات المسؤولة بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية البنائية المعتمدة.
وألزم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بإصدار قرار بالإزالة خلال مدة زمنية معينة، وذلك لحفظ السلم العام، ومراعاة لتطبيق القوانين واللوائح المنفذة، خاصة وأن تلك الأبنية، أنشئت بالمخالفة للقانون، لذلك وضع المشرع المصري ضوابط لإزالة مخالفات البناء التي تمت بالخروج على القانون، وحدد المدة الزمنية اللازمة لذلك.
الإزالة خلال 15 يوما لمخالفات البناء
ويصدر المحافظ المختص قرارا خلال 15 يوما بإزالة مخالفات البناء التي تمت، أو الأعمال الصادر بشأنها قرار بوقف البناء أو تصحيحها، على أن يكون القرار مسببًا، وتكون تلك الأبنية مخالفة، وتؤثر على مقتضيات الأمن والسلم العام، وتضر بصحة المواطنين أو المارة أو الجيران، وذلك في إطار ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر عام 2008.
وبمجرد إقامة تلك الأعمال التي نص على تجريمها وفقا لـ قانون البناء الموحد، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري إلى صاحب مخالفات البناء، أو من يمثله قانونا وكذلك يخطر المقاول القائم بتنفيذ المشروع والمهندس المشرف على التنفيذ، وفي حالة تعذر إخطار أي منهم بشخصه، يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
التحفظ على أعمال مخالفات البناء
وتقوم الجهات المختصة بعمل إزالة مخالفات البناء في المناطق الصادر قرار بها، اتخاذ ما تراه مناسبا وذلك من أجل منع إقامة مخالفات جديدة أو استكمال أبنية أخرى غير التي تمت إزالتها، مع تحفظ الجهات الإدارية على المعدات المستخدمة في عملية البناء ولمدة لا تزيد على أسبوعين، ما لم تقرر النيابة العامة خلاف ذلك.
يشار إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد بشأن البناء الموحد، وقد حصل على موافقة لجنة الإسكان لمجلس الشيوخ، ومن المنتظر أن يناقشه المجلس خلال الفترة المقبلة، قبل أن يرسله لمجلس النواب، الذي يأخذ مناقشة داخل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير كذلك، ثم يصدر به تقرير إلى مجلس النواب، لعرضه على الجلسة العامة، والتي تناقشه وتدخل عليه التعديلات اللازمة، قبل إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وقف البناء 6 أشهر
ويضع قانون البناء الموحد الجديد ضوابط جديدة للبناء، ومن ضمن وضع ضوابط لوقف إصدار أي تراخحيص خاصة بالبناء لمدة 6 أشهر، بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض المحافظ المختص، ووفقًا لقرار مسبب، على ألا تتجاوز تلك المدة 6 أشهر، لكن يجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين.
التصالح في مخالفات البناء
ووضع القانون عقوبات صارمة لـ مخالفات البناء بالإزالة الفورية، لأي أعمال جديدة تخالف القانون، وأي أعمال أقيمت بعد شهر سبتمبر من عام 2022، حيث لا تخضع تلك الأبنية لحالات التصالح الواردة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المطروح على مجلس النواب حاليًا ومنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبل.
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء على مجموعة من الحالات التي يتم التصالح عليها، ليس من بينها التي تخالف السلامة الإنشائية، أو التي تخالف الارتفاعات المقررة او التي تدخل ضمن التعدي علي أراضي الآثار والري، ويتم التصالح خلال 6 أشهر من إصدار القانون، على أن تكون الرسوم من 50 جنيه للمتر وتصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى، بحسب مكان المبنى المخالف ومساحته.
