EN 
قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يهدف إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.
جاء هذا أثناء مناقشة مجلس الشيوخ اليوم، خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة شديد الأهمية بالنسبة للصناعة المصرية وتقدمها ، فلا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية إلا بعد استيفاء كل المواصفات القانونية والعمل وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية ،تسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها للأفضل ، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، فلا يمكن المضى فى خطط التطوير وإعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا وهناك مئات الآلاف من المنشآت الصناعية تعمل بمعزل عن القانون وتصب فى الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الأسود.
