وزارة الأسرى بغزة: إسرائيل تسعى لضرب المصالحة

قال عطا الله أبو السبح وزير شئون الأسرى في حكومة غزة مساء أمس، الأحد، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك الذي اعتقلته الخميس الماضي هو انتهاك لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحصانة البرلمانية للنواب المنتخبين من قبل الشعب.
وطالب أبو السبح في تصريحات له جميع المؤسسات الحقوقية والتي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بأن يكون لها موقف واضح من اعتقال نواب الشعب الفلسطيني وبضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل العمل على إفراج عزيز دويك وجميع النواب المختطفين.
وأكد أبو السبح أن عملية اعتقال عزيز دويك تأتي في وقت حساس يتطلع فيه الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، مؤكدًا أن سياسة القرصنة الإسرائيلية تأتي من أجل ضرب المصالحة الفلسطينية.
كما طالب السلطة الفلسطينية بضرورة وقف جميع أشكال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال مشددًا على أن مسار التفاوض على مدار تاريخه لم ينجح في الإفراج عن أي أسير من أصحاب المؤبدات ، مشددا على ضرورة المضي في مسار المصالحة الفلسطينية.
وأوضح أبو السبح أن سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو تقوم الآن على أساس إعادة اختطاف غالبية النواب الذين تم اختطافهم سابقًا وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهم تبرر اعتقالهم، ومن ثم تقوم بالتجديد الدوري لهم في حال انتهت مدة الحكم الإداري.
وأضاف أنها المرة الثانية التي يتم اعتقال دويك بعد انتخابه رئيسًا للمجلس التشريعي وقد أمضي في المرة الأولى عام 2006 ثلاثة سنوات داخل سجون الاحتلال ونقل خلالها إلى مستشفى سجن الرملة بعد تدهور حالته الصحية.
ودعا أبو السبح جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على اختطاف الدكتور عزيز دويك وإفراغ مساحة واسعة من تغطيتها للنقاش لأبعاد هذه المسالة الخطيرة، وإبراز ما ترتكبه حكومة نتنياهو بحق الأسرى بصورة دائمة وفاعلة.