"الطفولة والأمومة" يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة اعتداء مدرس على تلميذة بـ"سيدي جابر"

قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، بلاغاً للنائب العام، للتحقيق في صحة الوقعة المتعلقة بضرب المدرس أسامة إبراهيم، الطفلة مارينا سعيد سامي (11 عاما) الطالبة بمدرسة سيدي جابر الابتدائية (بالشالوت) خلال طابور الصباح، ما سبب لها إساءة بدنية ونفسية وعرضها للخطر نتيجة إصابتها بنزيف.
ووصف المجلس الواقعة بأنها تمثل عنفاً ضد الأطفال وانتهاكاً صارخاً لحقوقهم واستغلالاً للسلطة، بوصف المدرس مؤتمناً على الطفل وقائماً بمسئولية الإشراف على تعليمه.
واستنكر المجلس هذه الواقعة التي تتنافى مع قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذي نص على أن تعليم الطفل يهدف في مراحل التعليم المختلفة إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها، مع مراعاة أن تتفق مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
وطالب المجلس بتوقيع عقوبة على المدرس درءاً للعنف المدرسى الذى تفشى بمختلف صوره ، وضرورة اتخاذ المؤسسات التعليمية اجراءات رادعة لمنع الممارسات التى تنتهك كرامة وحقوق الطفل ، ويعرب المجلس القومى للطفولة والامومة عن أمله فى تطوير البيئة التعليمية بعناصرها المختلفة بما ينعكس آثاره على بناء جيل واع معتز بكرامته وقادر على بناء وطنه وانطلاقاً من أن التعليم قاطرة التنمية