"القومي للمرأة" يطالب بإعداد دستور جديد بدلاً من تعديله

أجمع أعضاء المجلس القومى للمرأة ومقررات فروعه بالمحافظات وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية على عدد من المبادئ الأساسية التى يجب تضمينها فى الدستور، فى مقدمتها إعداد دستور جديد، وعدم الاكتفاء بتعديل دستور 2012، واستبدال كلمة "تكفل الدولة أو "تضمن الدولة" بـ"تلتزم الدولة" فى جميع مواد الدستور، والتزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر"، و"النص بشكل صريح على تحقيق العدالة الاجتماعية".
جاء ذلك خلال جلستى الاستماع اللتين نظمتهما لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، لعرض مطالب المرأة المصرية وتطلعاتها على لجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور.
واتفق المشاركون على ضرورة أن ينص الدستور على أن تكون حدود الدولة ثابتة لا يمكن المساس بها، وألا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة ترسيم الحدود، ومنع قيام الأحزاب على أساس دينى، مطالبين بأن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية، وأن يكون ليس فقط من أبوين مصريين بل أن يكون الأجداد مصريين أيضا، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستمرار وجود مجلس الشورى مع تعديل تشكيله واختصاصاته الحالية، وتخصيص كوتة للمرأة داخلة.
وعلى الصعيد الاجتماعى، طالب المشاركون بأن يتم النص على أن تكون الخدمات الصحية التى تقدمها الدولة ذات جودة عالية، وأن تواكب المنشآت الصحية التطورات الحديثة، مجمعين على ضرورة النص على التزام الدولة بخدمات التأمين الصحى الشامل والمتطور، والنص بشكل صريح على الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك النص على أن "جسد الإنسان بمكوناته حرمة"، علاوة على إضافة خدمات الصرف الصحى والإنارة ضمن حزمة الخدمات التى توفرها الدولة للمواطنين، مؤكدين ضرورة زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم، وتطبيق معايير الجودة فى مجال التعليم، واعتبار محو الأمية مشروعا قوميا.
وأعرب المشاركون عن تطلعهم فى أن ينص الدستور على الحد الأقصى للاجور، ورفع الضرائب التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة وتحقيق العدالة بين المحافظات فيما يخص توزيع الموارد، والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، وأن يحدد الدستور الهوية الاقتصادية للدولة.