تأجيل دعاوى تحديد أسعار أسهم "النيل لحليج الأقطان" إلى 21 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى التى أقامها عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان لجلسة 21 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
طالبت الدعاوى بتشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة، المتخصصين فى أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية، وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم الشركة، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا ببطلان خصخصة الشركة وأمرت بإعادتها إلى الدولة.