"الإيكونوميست": تأييد حبس النشطاء المصريين الثلاثة يعكس رغبة الدولة في استعادة هيبتها

كتبت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية مقالا تحت عنوان "القوانين الجديدة في مصر.. وخنق المعارضة" ذكرت فيه أنه ظاهريا لا يبدو شيء استثنائي في قرار محكمة جنح مستأنف القاهرة الذى صدر يوم 7 إبريل بتأييد الحكم الصادر ضد أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر.
وأكدت المجلة أنه منذ ثورة يناير 2011 والتى أطاحت بحسني مبارك، أصدر قضاة مصر أحكاما مثيرة للجدل وقاسية ضد المعارضين السياسيين، وهو ما يعكس نفاد الصبر الشعبي لإستعادة النظام بأى ثمن، ورغبة الدولة في إستعادة سلطاتها. وأضافت أن هذا الحكم يحمل أهمية خاصة لأنه يمثل، إلى حد ما، حكما نهائيا على الثورة ذاتها، على حد وصفها.
وقالت المجلة إن الرجال الثلاثة المحكوم عليهم ليسوا مخربين خطيرين، ولا أعضاء بجماعة الإخوان الذين يتعرضون لمحاكمات عنيفة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مشيرة إلى أن النشطاء الثلاثة من بين أفضل الوجوه الشابة المعروفة لثورة يناير، على حد تعبيرها.