"ائتلاف متحدون" يحمل المالكي مسئولية كل ما حدث في الأنبار ويدعوه إلى الاعتذار لأهالي الفلوجة

حمل ائتلاف متحدون للإصلاح، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسئولية كل ما حدث في الأنبار، ودعاه إلى تقديم اعتذاره لمواطني الفلوجة بعد أن اتهمهم بالإجرام ولم يستطع حمايتهم.
وقال الائتلاف، الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في بيان اليوم، الجمعة، إن قيادة ائتلاف متحدون للإصلاح عقدت اجتماعا مساء أمس، الخميس، برئاسة أسامة النجيفي، رئيس الائتلاف، مشيرا إلى أن المجتمعين ناقشوا الوضع السياسي والأمني والخطاب التحريضي لرئيس الوزراء تجاه أهل الأنبار.
وأضاف البيان أن المواطن الأنباري لم يعد في مأمن من القاعدة وداعش أو من القصف العشوائي والفشل الأمني بسبب غياب الحل السياسي وبسبب الانفراد باتخاذ القرار وسوء التقدير وغياب المشاركة.
وتابع أنه "بعد كل ما جرى وبعد آلاف الشهداء ومئات الآلاف من المهجرين والنازحين من الإرهاب وظلم السلطة وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من قتال شرس مع مجموعة إرهابية قيل عنها إنها تضم 30 أو 40 شخصا فتحولوا إلى مئات وآلاف، فمن يتحمل المسئولية ولماذا حدث كل ذلك؟".
وأوضح البيان أن "ائتلاف متحدون يحمل رئيس مجلس الوزراء مسئولية كل ما حدث، فهو من انفرد في القرار وهو من يتصرف وفق اجتماعات حزبية ليتبنى قرارات لها أبلغ الأثر على حياة المواطن العراقي وكل ذلك يتم خارج الأطر القانونية والدستورية وسياقات الدولة المعتمدة".
ولفت إلى أن "المالكي خرج علينا ليتهم سكان مدينة كاملة بأنهم داعش مجرمون والعائلات عائلات مجرمين يقدمون إليهم الدعم"، متسائلا: "أليس ذلك شرعنة للقتل والتحريض الذي لا يستند إلى دليل أو شاهد؟".
ودعا متحدون للإصلاح، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن يقدم اعتذاره لمواطني الفلوجة الذين يتحملون تداعيات فشل قراراته وأن يعتذر مرتين "مرة لأنه لم يستطع أن يحميهم ومرة أخرى لانه اتهمهم بالإجرام".
وطالب الائتلاف ، الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية بأن تعلن موقفها من تصريحات رئيس الوزراء ونواياه تجاه أهل الفلوجة، مشددا على أن "مجرمي داعش والقاعدة لا أحد يختلف بشأنهم، ولكن عدم التفريق بين المواطن الشريف وبينهم جريمة مزدوجة".
وقال الائتلاف في بيانه: "ليعلم الجميع أن كل الأوامر الحربية التي تستهدف المدن هى أوامر غير شرعية وتفتقر إلى السند القانوني"، مشيرا إلى أن "التلويح الأخير بالاقتحام واستخدام القوة واتهام الفلوجة بأكملها بأن سكانها من المجرمين جاء على أثر اجتماع حزبي دون مشاركة أحد أو اتباع الصيغ القانونية والدستورية".
كما حمل ائتلاف متحدون، محافظ الأنبار وكل من اصطف معه مسئولية التفريط بمصلحة المواطن الأنباري ومسئولية تسويغ اللجوء إلى الحل العسكري الذي أثبتت الأيام فشله.
واختتم البيان بالقول إن "كل الحلول العسكرية هى حلول فاشلة تغذيها الأحقاد وتبتعد عن المنطق والعقل وعندما تفشل يحاول أصحابها علاج الفشل بفشل مضاعف قوامه الاعتماد على الميليشيات وبهذا يخسرون مرتين، مرة بسبب عدم قانونية إجراءاتهم وأخرى بسبب تخليهم عن واجبهم الشرعي والقانوني بحماية المواطن مهما كانت طائفته أو قوميته، وللأسف نقول بأن المكون السني يشعر أنه مستهدف على خلفية طائفية تغذيها إجراءات السلطة ويعيش معاناتها كل يوم".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في كلمته الأسبوعية الأربعاء الماضي، أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بقيام الجيش بحل أزمة الفلوجة في محافظة الأنبار وتحريرها من داعش، وإنهاء عملية قطع المياه عن ملايين الأشخاص، متهما بعض السياسيين بالطعن بعقيدة القوات الجيش العراقي.
وتشهد محافظة الأنبار منذ أكثر من ثلاثة أشهر عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها مختلف قطاعات القوات الأمنية بمساندة العشائر لملاحقة مسلحي تنظيم داعش، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف من منازلهم.