مجلس الامة الكويتي يوافق بالتصويت على طلب رئيس الوزراء رفع الاستجواب من جدول الأعمال

وافق مجلس الامة الكويتى فى جلسته العادية اليوم / الثلاثاء / على طلب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رفع الاستجواب الموجه اليه من جدول اعمال المجلس لعدم دستوريته ، يعد موافقة 39 عضوا ورفض 10 ، وامتناع ثلاثة اعضاء ورفض (المستجوبون) الادلاء باصواتهم وذلك من اصل 55 عضوا .
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لاعضاء مجلس الامة على التزامهم بالدستور والقانون مضيفا " اتمنى أن يقدم لى استجواب دستورى لالبى الطلب واشكر النواب لحمايتهم الدستور " .
وكان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور على العميرى قد أكد فى كلمه خلال مناقشة المجلس لبند الاستجواب أن الاستجواب الموجه الى رئيس الوزراء بصفته مخالف للقواعد الدستورية من أوجه عدة ، أولها للمادة (100) والتى تنص على أن" لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة فى اختصاصاتهم " ، واضاف أن الاستجواب خالف كذلك المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس والتى نصت على أنه " لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها " ، وبين أن حدود ما يسال عنه رئيس الوزراء انما يكون بالسياسة العامة للحكومة وليس فى امور تنفيذية كالاسكان وارتفاع الاراضى والعاطلين عن العمل وغيرها والمسؤول عنها وزراء قائمون ·
وكان ثلاثة من اعضاء مجلس الامة قد تقدموا الخميس الماضي بطلب استجواب لرئيس الوزراء بصفته ، يتضمن عددا من البنود من أهمها أزمة السكن ، وغلاء اسعار الاراضى والعقارات والايجارات ، ومشكلة العاطلين عن العمل ، والرعاية الصحية ، والاحالة الى التقاعد ، وتقديم اموال للنواب ، والتضييق على الحريات ، والاضرار بسمعة الكويت الدولية ·