"القاهرة للدراسات الاقتصادية": الاستثمار العقارى قادر على جذب الاستثمار.. وعلى الحكومة تحفيزه لجذب رؤوس الأموال الخليجية

-"القاهرة للدراسات الاقتصادية": الاستثمار العقارى يواجه تحديات التمويل وندرة الأراضى
-السيد: على الحكومة تيسير الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الخليجية
- المواطنون العرب يفضلون الاستثمار العقارى.. واشتروا عقارات بــ5 مليارات دولار بأمريكا وانجلترا خلال 6 أشهر
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الحكومة المصرية عليها بحث سبل تنشيط القطاع العقاري والتمويل لهذا القطاع الحيوى، بالإضافة للخطط التحفيزية لتنشيطه.
وأوضح السيد أن الحكومة المصرية يجب أن تعمل على بتوفير الأراضي المتاحة للنشاط بالمدن الجديدة، حيث لا توجد قرارات جمهورية بإنشاء مدن جديدة منذ عام 2008 حيث تم الموافقة على إنشاء مدينة العلمين فى 2008 ولم يصدر منذ هذا التاريخ الموافقة على أي مدن عمرانية جديدة.
وأشار مدير مركز القاهرة إلى أن قطاع العقارات في مصر يواجه كثير من التحديات الاقتصادية والسياسية خاصة في مرحلة التحول السياسي الحالي ومنها التمويل لدعم وتنشيط القطاع من خلال فوائد ميسرة على محدودي ومتوسطي الدخول وتسهيل إجراءاته، وكذلك دعم مشروع الدولة لإنشاء مليون وحدة فى "الإسكان الاجتماعي"، وتدعيم مجال الإسكان المتوسط من خلال تشجيع الاسكان التعاوني وتسهيل إجراءات التسجيل العيني وتوفير الأراضي بالمدن الجديدة.
وأضاف، أن قطاع الاستثمار العقاري في مصر جاذب للاستثمار بسبب تزايد الطلب، فمصر تحتاج سنوياً لنحو 500 ألف وحدة سكنية على الأقل.
وقال السيد إن المواطنين العرب بشكل عام يفضلون الاستثمار العقارى، والفئات الأقل دخلا ذات الإدخار المحدود يرون أن العقار هو المخزن الآمن للقيمة ويقبلون على شراء العقارات بصورة كبيرة.
وأوضح السيد أن المستثمر العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة يهتم بالاستثمار العقاري ويكون أحد المكونات الرئيسية في محفظته الاستثمارية.
وأشار إلى أن المواطن العربي والخليجي بصفة خاصة يسعى لتملك الأراضي والعقارات، ما يؤكد أنهم دفعوا حوالي 5 مليارات دولار في شراء عقارات في الأسواق الدولية، خاصة "إنجلترا – أمريكا" خلال العام الماضى 2013، بما يمثل ارتفاعاً في حدود 6.5 % عن حجم الاستثمارات العقارية العربية في السوق العالمية مقارنة بعام 2012.
كما طالب الحكومة المصرية بتيسير شروط الاستثمار العقارى وإجراءاته وطرح الأراضى لاجتذاب رؤوس الأموال الخليجية التى تعمل بهذا القطاع الكبير، الذى يوفر فرص عمالة متعددة.