بالصور..غضب فى بورسعيد بعد ارتفاع اسعار الأراضى فى مزادات المحافظة.. وأصابع الاتهام تتجه للمحافظ والسوريين والعراقيين

تنفيذيون : ارتفاع سعر الارض يعود بالنفع على صناديق المحافظة
الشعبيون : محافظ بورسعيد اشعل اسعار الاراضى لصالح فئة معينة
الحزبيون: ارتفاع اسعار الاراضى بمباركة المحافظ يحتاج الى تدخل الاموال العامة
المواطنون: احلام ابنائنا ضاعت فى الحصول على سكن بعد فساد الاسكان
خبراء: السوريون والعراقيون سبب رفع قيمة الوحدات المؤجرة والوحدات السكنية

سجلت محافظة بورسعيد على مدار الايام الماضية ارتفاعا في سعر بيع أراضى المبانى حيث سجل بيع متر الأرض خالية بدون مبانٍ 200 الف جنيه مواجهة مباشرة للمجرى الملاحى لقناة السويس فيما رفض المحافظ بيع سعر متر ارض مواجه لمبنى ديوان عام المحافظة باقل من 105 الاف جنيه وسجلت المحافظة فى اخر مزاد لها ارتفاعاً فى سعر المتر بالمناطق السكنية لمتوسطى الدخل من 5 الاف جنيه الى 37 و 40 الف جنيه يحمل عليهم سعر متر المبانى بعد ذلك.
وسادت حالة من الغضب بين جموع المواطنين بسبب الارتفاع اللامنطقى من وجهة نظرهم فى اسعار متر أرض المبانى والذى تسبب فى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية لمحدودى الدخل من 50 و 60 الفاً الى 150 و 200 الف جنيه ولمتوسطى الدخل من 150 الفا الى 400 و 500 الف جنيه وتجاوز الوحدات فى بعض الاماكن لل 5 ملايين جنيه وتصل فى بعض المناطق الى 10 ملايين جنيه.
وأكد المهندس جابر رحيمة مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة أن ندرة الاراضى كانت السبب الرئيسى وراء ارتفاع الاسعار لمتر ارض المبانى بالاضافة الى مواقع تلك الاراضى المتميزة.
وأضاف رحيمة ان جميع الاموال التى تدخل الصناديق من عمليات البيع تعود بالنفع للصرف على المشروعات الاخرى والمشروعات السكنية لمحدودى الدخل والخدمات والمرافق ولا يستفيد منها شخص بعينه سوى المواطن البورسعيدى.
وقال اسامة موسى تاجر ان ما تشهده محافظة بورسعيد خلال الايام الماضية وحتى اليوم من ارتفاع موحش فى سعر متر المبانى يعد كارثة خاصة بعد مباركة المحافظ ومساعديه من سكرتير عام ومساعد ولجان خبراء مثمنين وقضائيين للبيع باعلى سعر لصالح فئة معينة ظهرت فى اعقاب ثورة 25 يناير بعد الانفلات الامنى وخير دليل ماشهدته مزادات الاراضى التابعة للمحافظة والمول التجارى الذى اوقفت مزاده مسبقا وفشلت فى ايقافه للمرة الثانية.
وأضاف ابراهيم رجب منسق عام ائتلاف اهالى بورفؤاد ان ماشهدته بورسعيد فى ارتفاع لسعر المبانى يعد خطرا داهما ومؤشرا لثورة قادمة خاصة بعد ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بمدينة بورفؤاد من 50 الفاً للوحدة الى 500 الف لنفس الوحدة خاصة بعد نزوح الوافدين من العراق وسوريا و ظهور عمليات غسيل اموال لعدد من التجار فى اعقاب الثورة.
وتساءل اشرف العزبى المحامى اين الاجهزة الرقابية والاموال العامة والكسب غير المشروع من الاستعلام عن مصدر الاموال التى يتقدم بها مجموعة من الاشخاص تبلغ ملايين الملايين عند الترسية عليهم فى المزادات العلنية للمحافظة وهم من يعلمون ان تلك الاشخاص كانوا من 5 سنوات لايملكون ثمن علبة سجائر.
وقال جرجس جريس عضو هيئة حزب المؤتمر ان ما يحدث فى بورسعيد لحساب فئة من المستخلصين والتجار ظهرت فى غفلة الانفلات الامنى يعد طريقا واضحاً للقضاء على احلام وآمال البسطاء فى الحصول على ابسط حقوقهم فى سكن كريم كان اهم مطالب ثورة 25 يناير وبدأ يتبدد اليوم مع منهج المحافظ ومعاونيه.
وقال احمد بحيرى من مواطنى بورفؤاد أين كانت الاجهزة الرقابية والتنفيذية يوم تم تزوير مستندات لهدم الفيلات الاثرية بمدينة بورفؤاد واحلال ابراج سكنية محل لها بمحيط حديقة المنتزه التاريخية.
أما هيثم وجيه طويلة منسق رابطة متضررى إسكان بورسعيد فقال إن منهج محافظ بورسعيد الذى اصبح يعتمد على سياسة تكميم الافواه وكسر عين من يحاول مهاجمته بدعوى ان من يهاجم المحافظ له مطلب شخصى يريد تحقيقه او يقوم بدفع مجموعة من مؤيديه واتباع معاونيه لمهاجمة كل من حاول كشف معالم الفساد الواضحة داخل ادارة التسكين ومديرية الاسكان والحاشية المحيطة به شخصيا والتى اصبحت تدير بورسعيد من داخل احد الاماكن المعروفة للرأى العام البورسعيدى امر يحتاج التدخل العاجل والفورى من الجهة السيادية التى خرج منها المحافظ قبل توليه العمل كمحافظ لبورسعيد وهى تعلم عنه الكثير منذ توليه محافظاً للباسلة.
وشدد هيثم وجيه طويلة على ان ما يحاك اليوم على ارض بورسعيد خاصة بعد ثورة 30 يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤامرة جديدة لظهور فئة وصفها بالعشوائية تستوجب التدخل العاجل والسريع من رئاسة الجمهورية شخصيا خاصة بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى القضاء على مراكز واوكار الفساد والمفسدين اى كان حجمها وهى من اولويات خطة الرئيس خلال المرحلة المقبلة.
واجتمعت كافة طوائف الشعب البورسعيدى على ضرورة سرعة تدخل الاجهزة الرقابية والسيادية والامنية لإجراء حصر شامل لجميع الاراضى التى تم بيعها وشراؤها الايام الماضية من واقع تسجيلات الشهر العقارى بالاضافة لحصر الاراضى التى تم شراؤها من مزادات المحافظة ومن تمت الترسية عليهم وحصر ممتلكاتهم وكيف حصلوا على الاموال ومن اى السبل لإنقاذ ما يمكن انقاذه.
وشدد المواطنون على مراجعة الذمة المالية لأسر هؤلاء المستفيدين حتى الدرجة الثالثة وملفاتهم الضريبية كونهم لا يشترون بأسمائهم الشخصية.