ADVERTISEMENT
نصت المادة 18 من قانون حقوق ذوى الإعاقة على أن تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة