ADVERTISEMENT
جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان الطعن بالنقض الأول قد انصب على فسخ عقد البيع المؤرخ ۔۔ / ۔۔ / ١٩٨١ وتسليم شقة النزاع لمخالفة شروط العقد والتصرف فيها للغير وإجراء تعديلات لأغراض تجارية بالمخالفة لبنود