ADVERTISEMENT
حمي القانون رقم 151 لسنة 2020 بيانات المواطنين الشخصية، من خلال التصدى السريع لحالات اختراقها، فجاءت المادة (7) لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية