ADVERTISEMENT
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب