النقد الدولي : الاقتصاد المصري الثاني أكبر عربيًا وأفريقيًا بحلول عام 2022
تمكنت الدولة المصرية عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخلياً وخارجياً، ليصبح اقتصاداً إنتاجياً ويتمتع