صدى البلد
رئيس التحرير

المؤسسة الدولية الإسلامية تصدر التقرير السنوي للأثر التنموي لسنة 2021

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تقريرا رسمياً عن الأثر التنموي السنوي للمؤسسة، بعنوان "نحو تجارة مستدامة" .

ويسلط التقرير الضوء على عدة محاور رئيسية منها:
• الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد الهامة في الدول الأعضاء.
• تعزيز التجارة الشاملة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصغار المزارعين والمرأة.
• إرساء أسس التجارة المستدامة والخضراء.

وتعليقًا على الإطلاق الرسمي لتقرير الأثر التنموي السنوي، فقد صرح المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قائلًا: "لا يقتصر الأمر في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حجم تمويل التجارة التي تقدمه المؤسسة فحسب، بل من المهم أيضًا أن نحقق نتائج من حيث المساهمة في التنمية والأثر التنموي. وهذا هو السبب في أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تؤكد أيضًا على طرق تعزيز التجارة الشاملة والمتكاملة، والارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في التكامل الإقليمي ، وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والاستمرار في إرساء الأساس للتجارة المستدامة. وفي هذا السياق، يسعدنا أن نقدم رسميًا لمحة عامة عن الإصدار السادس من تقرير الأثر التنموي السنوي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة. لقد أثبت الوباء أن الشراكة والتآزر يوفران أفضل مسار للتعامل مع حالات الطوارئ العالمية، مما يمكننا من إحداث تأثير أكبر يعمل كمحفز قوي للتنمية."

يتمثل دور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ضمان توزيع موارد المؤسسة حيث يكون لها دور تحفيزي أكبر في جذب رأس المال الخاص ومعالجة مشكلات السوق. على الرغم من التحديات المستمرة التي تمثلها جائحة كوفيد-19، فقد حققت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيون للمؤسسة نتائج مؤثرة في عام 2021. ويسلط التقرير الضوء على النقاط اتالية :

• بلغ اجمالي عمليات تمويل التجارة المعتمدة للمؤسسة 6.5 مليار دولار أمريكي و اجمالي قيمة السحوبات 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021
• بلغ اجمالي عمليات تمويل التجارة المعتمدة لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً 1.5 مليار دولار أمريكي، استفادت منها تسعة بلدان، بزيادة بلغ قدرها 25 في المائة مقارنة بعام 2020.

أسهمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشكل كبير في تحفيز العمليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من خلال تقديم ما يصل إلى 44 مليار دولار أميركي. وفي عام 2021 فقط، وصلت قيمة عمليات السحب لصالح أسواق الدول، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى 4 مليار دولار أميركي. تم حشد موارد بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي لدعم التجارة الدولية، ما شكل زيادة بنسبة 84 %، مقارنةً بعام 2020، علاوة على ذلك، ارتفع معدل حشد الموارد بشكل ملحوظ على أساس سنوي، إذ تم حشد 4 دولارات أميركية من مصادر خارجية من أصل 5 دولارات أميركية وافقت عليها المؤسسة.
 


وخلال الأوقات المضطربة، لعبت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على تدفق التجارة وفي الحفاظ على سلاسل التوريد الحيوية مثل الطاقة والغذاء والصحة:
• تخصيص نحو 810 مليون دولار أمريكي لشراء 3.3 مليون طن من السلع الغذائية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لحوالي 28 مليون منزل في الدول الأعضاء
• استفاد أكثر من 25 ألف مريض و 1500 عامل في القطاع الصحي و من معدات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية التي تم شراؤها من خلال تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
• توزيع 3.8 مليار دولار أمريكي لتأمين إمدادات الطاقة في الدول الأعضاء، وتزويد 11 مليون منزل بالطاقة اللازمة

وفرت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين ورائدات الأعمال إمكانية الوصول إلى التمويل وإتاحة شبكة فريدة ومنصة للاتصال بالأسواق وذلك بهدف سد الفجوات في تمويل التجارة بين الفئات الأقل حصولاً على الخدمات

• تمويل ما يقرب من 320 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم في شكل قروض ميسرة بقيمة إجمالية تناهز 139 مليون دولار أمريكي تم توفيرها عبر 18 مصرفاً شريكاً.
• استفادت ما يقرب من 110 شركات تقودها نساء من مشروعات تنموية تجارية مخصصة تم تبنيها السنوات الماضية من خلال دعم مبادرات مثل “SheTrades” في مصر والمغرب، فضلًا عن استفادة 550 متدرباً من الشباب والشابات من برامج لصقل المهارات وورش عمل تم توفيرها حتى الآن
• إعادة توزيع 250 مليون دولار أمريكي من الإيرادات إلى المزارعين لشراء 500 ألف طن متري من السلع الزراعية، وقد حققت عمليات المؤسسة لما قبل التصدير عوائد بقيمة 416 مليون دولار أمريكي في قطاع الزراعة لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً في أفريقيا. بشكل عام استفاد ما يزيد عن 600 ألف مزارع من عمليات التمويل الزراعي.