العالم يحيي اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري 21 مارس

يحيي العالم يوم 21 مارس اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري 2015 تحت شعار "التعلم من مآسي الماضي من أجل مكافحة العنصرية في الحاضر"، حيث يهدف الاحتفال هذا العام لإبراز إعلان وبرنامج عمل "ديربان" في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب الذي اعتمد في 8 سبتمبر عام 2001، وأهمية دور القادة السياسيين والأطراف السياسية في مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب.
وفي المؤتمر العالمي والمؤتمر الاستعراضي اللاحق له، أقرت الدول أيضا بأن العمل على إيجاد المزيد من الاحترام والثقة فيما بين مختلف فئات المجتمع يجب أن يشكل مسئولية مشتركة ولكن متمايزة بين المؤسسات الحكومية، والزعماء السياسيين، والمنظمات التي تعمل على مستوى القاعدة الشعبية، والمواطنين.
ويحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يوم 21 مارس من كل سنة، ففي ذلك اليوم من عام 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل بجنوب أفريقيا ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري، وفي عام 1966 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 2142 ( د ـ 21 ) المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومنذ ذلك الحين أبطل العمل بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وألغيت القوانين والممارسات العنصرية في بلدان عديدة، وتمكنا أيضا من بناء إطار دولي لمكافحة العنصرية يسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتقترب هذه الاتفاقية الآن من مرحلة عالمية التصديق، بيد أنه لا يزال هناك في جميع المناطق أشخاص عديدون وجماعات ومجتمعات عديدة تعاني من الظلم والوصم بالعار الذين تسببهما العنصرية، وحسبما تؤكد المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن الناس جميعا يولدون "أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".
واليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري تذكرة بمسئوليتنا الجماعية تجاه تعزيز هذا المبدأ المثالي وحمايته.
ويحدث التمييز العنصري والعرقي يوميا، مما يعيق إحراز تقدم لفائدة الملايين من البشر في العالم، ويمكن أن تتخذ العنصرية والتعصب أشكالاً شتى ـ بدءًا بحرمان الأفراد من أبسط مبادئ المساواة وانتهاءً بتأجيج مشاعر الكراهية الإثنية التي قد تفضي إلى الإبادة الجماعية ـ وكلها أشكال تدمر الحياة وتحدث شرخا في صرح المجتمعات المحلية.
وتعد مكافحة التمييز العنصري مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وتشكل صلب أعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مما دعا الأمم المتحدة إلى الاهتمام بهذه القضية مند إنشائها وقد كرس حظر التمييز العنصري في جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وتضع هذه الصكوك التزامات على كاهل الدول وتنيط بها مهمة القضاء على التمييز في المجالين العام والخاص.
ويستوجب مبدأ المساواة على الدول اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي تتسبب في التمييز العنصري أو تعمل على إدامته.
وفي عام 2001، وضع المؤتمر العالمي لمكافحة التمييز العنصري أشمل برنامج وأكثرها حجية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل به من تعصب، ألا وهو" إعلان وبرنامج عمل ديربان"، وفي أبريل عام 2009، نظر مؤتمر ديربان الاستعراضي في التقدم المحرز عالميا في مجال التغلب على العنصرية واستنتج أنه لا يزال ثمة الكثير مما ينبغي إحرازه.
ومما لا شك فيه أن أعظم إنجاز للمؤتمر هو تجديد الالتزام الدولي بخطة مناهضة العنصرية.
وأشار بان كي مون في رسالته بهذه المناسبة إلى التعلم من مآسي الماضي من أجل مكافحة العنصرية في الحاضر، ففي كل يوم يعاني أشخاص من جميع الأعمار من الكراهية والظلم والإهانة بسبب لون بشرتهم أو السلالة التي ينحدرون منها أو بسبب أصلهم الوطني أو الإثني أو غير ذلك من الخصائص العرقية المفترضة.
وهذا التمييز هو ما يرتكز عليه القمع والفقر والرق والإبادة الجماعية والحرب، ويتيح اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري فرصة لتجديد التزامنا ببناء عالم يسوده العدل والمساواة وتنعدم فيه كراهية الأجانب والتعصب الأعمى، فعلينا أن نتعلم من دروس الماضي ونعترف بالأضرار الجسيمة التي نجمت عن التمييز العنصري، ويعني ذلك الحرص على حفظ الذاكرة التي تختزن الأخطاء التاريخية حتى يتسنى لنا استخدام معارفنا من أجل القضاء على الإجحاف، وبث التسامح وعدم التمييز، واحترام التنوع في كل مكان ولصالح الجميع.
وأضاف مون أن هذا العام يصادف الذكري 50 للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبدء العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، وقد أحرز تقدم في السنوات 50 الماضية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وشهدنا نهاية الاستعمار وتفكك نظام الفصل العنصري وظهور حركة عالمية تدعو إلى المساواة، غير أن التمييز العنصري على نحو ما يشهد عليه التاريخ والأحداث الراهنة، ما زال يشكل خطرا واضحا يهدد الناس والمجتمعات في جميع المناطق، ولا يمكن بناء سلام دائم إلا على أساس تمتع جميع الناس بالمساواة في الحقوق والكرامة، بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو نوع جنسهم أو دينهم أو وضعهم الاجتماعي أو أي وضع آخر.
وحث مون لتحقيق تلك الغاية، جميع الأمم على التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أجل تعزيز الدقة التاريخية، وعلى وضع سياسات وقوانين مُحْكمة من شأنها إنهاء جميع أشكال التمييز على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
ومصطلح العنصرية أو التمييز العرقي، يعني الاعتقاد بأن هناك فروقا وعناصر موروثة بطبائع الناس أو قدراتهم وعزوها لانتمائهم لجماعة أو لعرق ما (بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق)، وبالتالي تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف اجتماعيا وقانونيا، كما يستخدم المصطلح للإشارة إلى الممارسات التي يتم من خلالها معاملة مجموعة معينة من البشر بشكل مختلف ويتم تبرير هذا التمييز بالمعاملة باللجوء إلى التعميمات المبنية على الصور النمطية وباللجوء إلى تلفيقات علمية، وهى كل شعور بالتفوق أو سلوك أو ممارسة أو سياسة تقوم على الإقصاء والتهميش والتمييز بين البشر على أساس اللون أو الانتماء القومي أو العرقي.
أولئك الذين ينفون أن يكون هناك مثل هذه الصفات الموروثة (صفات اجتماعية وثقافية غير شخصية) يعتبرون أي فرق في المعاملة بين الناس على أساس وجود فروق من هذا النوع تمييزًا عنصريا، بعض الذين يقولون بوجود مثل هذه الفروق الموروثة يقولون أيضا بأن هناك جماعات أو أعراق أدنى منزلة من جماعات أو أعراق أخرى، وفي حالة المؤسسة العنصرية أو العنصرية المنهجية، فإن مجموعات معينة قد تحرم حقوقا أو امتيازات أو تؤثر في المعاملة على حساب أخرى.
وبالرغم من أن التمييز العنصري يستند في كثير من الأحوال إلى فروق جسمانية بين المجموعات المختلفة، ولكن قد يتم التمييز عنصريا ضد أي شخص على أسس إثنية أو ثقافية، دون أن يكون لديه صفات جسمانية، كما قد تتخذ العنصرية شكلا أكثر تعقيدا من خلال العنصرية الخفية التي تظهر بصورة غير واعية لدى الأشخاص الذين يعلنون التزامهم بقيم التسامح والمساواة، وبحسب إعلان الأمم المتحدة، فإنه لا فرق بين التمييز العنصري والتمييز الإثني أو العرقي، وهناك بعض الدلائل على أن تعريف العنصرية تغير عبر الزمن، وأن التعريفات الأولى للعنصرية اشتملت على اعتقاد بسيط بأن البشر مقسمون إلى أعراق منفصلة.
ويرفض معظم علماء الأحياء، وإخصائيي علم الإنسان وعلم الاجتماع هذا التقسيم مفضلين تقسيمات أخرى أكثر تحديدا أو خاضعة لمعايير يمكن إثباتها بالتجربة، مثل التقسيم الجغرافي، الإثنية، أو ماضي فيه قدر وافر من زيجات الأقارب.
ويشير تقارير منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013، إلى أن الدول الأكثر عنصرية في العالم تأتي الولايات المتحدة الأمريكة في المركز الأول، حيث ذكر التقرير أن سياسة الولايات المتحدة منذ الاستقلال كانت بمثابة عنصرية وعبودية وإبادة جماعية للسكان الأصليين من الهنود الحمر، والفصل العنصري المنهجي والمؤسساتي.
إن العنصرية الأمريكية واضحة المعالم في جميع مجالات الحياة، من حيث زيادة الهجمات على السود واللاتينيين والصينيين واليابانيين والمسلمين.
كما أن جماعات التفوق الأبيض مثل النازيين الجدد و(كلوكس كلان) تستمر وتنمو في الولايات المتحدة، كذلك أيضا الإرهابيين المحليين الذين يريدون حربا عرقية، هذه الصراعات العرقية خطيرة للغاية، وتاريخ الولايات المتحدة يزخر بكثير من النماذج والشواهد، وحتى اليوم سنت قوانين ضد غير البيض، وتفضيل العمالة البيضاء على الأخرى أيضا بما في ذلك عنصرية السود العنيفة ضد اللاتينيين والبيض.
والولايات المتحدة لديها ثقافة عنصرية، والتي لم تتم إزالتها ويتم الترويج لها حتى من قبل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وأعلى رئاسة الدولة، بغض النظر عن ما إذا كان لديك رئيس أسود أو حتى غير أسود.
وتذكر التقارير أن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة التي تضم أكبر عدد من حالات العنف العنصري وجرائم الكراهية، كما تضم الولايات المتحدة أعلى عدد من الجمعيات العنصرية أو الميل اليميني المتطرف مثل حليقي الرؤوس، ك ك ك، النازيين الجدد، ر ن أ، مينوتيمينس ، ونحو 70 من الميليشيات المدنية يمينية التطرف وعنصرية نشطة، خاصة في الولايات الجنوبية.
كما أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن التمييز العنصري يمثل مشكلة خطيرة وملحة في أمريكا في كل مناحي الحياة، من الفصل العنصري الفعلي في المدارس إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والسكن.
واللجنة المعنية هى اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري، المنوطة بها متابعة الدول الموقعة على «العهد الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري»، ومراقبة أدائها، وهى أحد الكيانات التابعة للأمم المتحدة وتتكون من مجموعة من الخبراء المستقلين، مهمتهم متابعة تقارير الدول الموقعة على تلك المعاهدة الدولية.
وبعد أن درست تقرير المتابعة الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يقدم كل عامين، أوصت اللجنة الولايات المتحدة بإيجاد آلية مركزية، كمؤسسة لحقوق الإنسان، تضمن الالتزام بالعهد الدولي في عملية التشريع ووضع السياسات، فضلاً عن تقديم التدريب والتوعية اللازمين على المستويات المحلية والفيدرالية.
وقد استمعت اللجنة إلى عدد من قوى المجتمع المدني الأمريكي، وعلى رأسها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي شرح التمييز الذي ينطوي عليه النظام الجنائي القضائي، وطالبت اللجنة الولايات المتحدة بوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات ضد الأقليات.
وتأتي إسبانيا في المركز الثاني، حيث ينظر إليها كبلد الأكثر عنصرية في العالم بالنسبة لكثير من الناس، والمجتمع الإسباني متجذر بعمق بما يسمى ـ الجنس الإسباني ـ بما فيها مجموعات النازيون الجدد، وأنصار فرانكو، وحليقي الرؤوس يدعمون فكرة العرق النقي الإسباني.
ولكن لأن تمازج الأجناس المختلفة عال بشكل لا يصدق لكثير من الشعوب التي سكنت إسبانيا، وبالتالي الإسبانيون هم نتيجة لتمازج الأجناس البيضاء عبر قرون كثيرة، كما أن التفكير الإسباني بتفوق الحضارات المدعوم على يد العلماء الإسبان الذين يعتقدون أن الإمبراطورية الإسبانية هى قمة الحضارة الإنسانية، ويعاملون السكان الأصليين لأمريكا اللاتينية كأشخاص أقل شأنا (سوداكاس والهنود) لذلك زادت الهجمات الشائعة ضد المهاجرين من مسلمين وصينيين ولاتينيين.
وعلى الرغم من أن الدولة الإسبانية لا تدعم شيئا من هذا القبيل، إلا أن المجتمع له فخر متجذر لكل ما هو إسباني وهذا يتعدى الخط بكل فخر ووطنية، وأصبح ذريعة للعديد لمهاجمة أولئك الذين يختلفون عنهم، وإجمالا المجتمع الإسباني له ذرائع جد خطيرة وبٱتجاهات عنصرية مدعمة من المجتمع نفسه.
وتأتي دولة جنوب أفريقيا في المركز الثالث، هذا البلد الأفريقي من أكبر معدلات العنصرية في كل أفريقيا، والعنصرية امتدت لسنوات طويلة مدفوعة بالجنس لأبيض مع سياسة الفصل العنصري، والتي أضفت الإطار المؤسساتي للدولة وطبعت حياة الكثيرين لسنوات، أولئك البيض ضلوا ينهجون سياسة التمييز والعنف مع السكان الأصليين السود، ولكن نظام تفوق البيض انهار أمام الضغوطات العالمية والنضال الذي قاده الزعيم نيلسون مانديلا، وفر هؤلاء العنصريون إلى إنجلترا وبقى الكثير منهم لم يغادروا، ولكن الآن انتقلت العنصرية من السود إلى البيض لانتقام من نظام البيض.
أما التمييز المنهجي فيفعله السود الآن، وعلى الرغم من أن الحكومة تنفي ذلك وليس قانونيا، والحقيقة هى أن الانتقام يتم والبيض الآن هم الذين يعانون ويتراكم الاستياء أكثر وأكثر، والجريمة والقتل والاغتصاب هدفها البيض والتمييز في التوظيف كما يحدث ضد البيض، بالرغم من وجود النخب البيضاء والمراهقين ما زالوا يتشبثون بفكرة العنصرية البيضاء، ولكن العنصرية الآن لا تقارن مع الانتقام العنصري للسود والتي يمكن أن تنفجر إلى حرب أهلية.
وفي المركز الرابع تأتي إسرائيل، وهى من الدول الأكثر عنصرية بالنظر إلى تاريخها الكامل للاضطهاد والإبادة الجماعية، ولكن الحقيقة هى أن عنصريتهم قديمة، فإنهم يرون أنهم الأرقى عرقيا إن لم يكن أسوأ من اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار، وبهذه الفرضية ينظرون إلى الآخر على أنه أقل الشعوب ثقافيا ودينيا، وهذا حدث منذ قرون وحتى اليوم حيث الحكومة الإسرائيلية لديها سياسة التفضيل لذوي الديانة اليهودية، وهذا له اسم يسمى "الصهيونية" التي تدافع عنها مع كامل قوتها وتمكنت من إقناع العالم بأن الصهيونية هى جيدة عندما يكون لديهم كل دلالات التفوق العنصري والتوسع.
وفي الحياة اليومية هناك هذا الفصل، حيث اليهود الأرثوذكس لديهم كراهية الأجانب بشكل كبير، وصهاينية الفكر الذي ينادي بإزالة جميع المسلمين، بينما في الشبيبة الإسرائيلية يهاجمون أولئك الذين ليسوا يهودا مع كراهية، خاصة تجاه المسيحيين.
والعنصرية هنا ليست عرقية ولكن هى دينية خالصة، ولكن هذه العنصرية لها دلالة في الآونة الأخيرة، إذ أصبحت مرادفا أيضا مع "الجنس الأبيض" وحالات العنف ضد الأجناس والأديان الأخرى اليومية والتي تروج لها إسرائيل، خاصة ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
في حين احتلت إنجلترا المركز الخامس، حيث تأتي عنصرية الإنجليز على أنهم نموذج وأصحاب الفضل في تقدم أوروبا، بالإضافة إلى الشعور بالتفوق العرقي والثقافي الإنجليز ويظهرون عنصريتهم في الوسائل المطبوعة في الحياة اليومية، مثل عدم المساواة في المعاملة والتمييز تجاه نضرائهم الأيرلنديين منذ مطلع القرن 16، حيث تعرضوا للذبح والتشريد، وأيضا تعاملوا مع المستعمرات السابقة كما لو كانوا عبيدا أو مواطنين من الدرجة الثانية كما في عهد الاستعمار، حيث زادت الهجمات على المسلمين والكاثوليك والهنود وغيرهم من الناس من المستعمرات السابقة من قبل الرجعية اليمينية المتطرفة والنازيين الجدد هو شائع جدا.
وفي المركز السادس تأتي الأرجنتين، حيث العنصرية في الأرجنتين واضحة للغاية من المجتمع حتى الحكومة، ويستخدم السكان في الأرجنتين مصطلحات مثل "أسود أو الرؤوس السوداء" كمصطلحات مهينة لأولئك الذين ليسوا من الجنس الأشقر ولو كانوا يقولونها بتودد، مع أن الملامح التي تحملها واضحة للعيان هذا من الجانب الثقافي اليومي.
أيضا نجد الإشارة إلى كراهية أجناس آخرين من البيرو وبوليفيا وأوروغواي لأنها تعتبر أقل شأنا في لون بشرتهم أو ثقافتهم، وهم بذلك يطبقون ثقافة أولئك الذين نزلوا من السفن زمن الاستعمار والميل إلى إحتقار موروث الوجود الإسباني في الماضي، والأكثر من ذلك الأمريكية اللاتينية، وتحتضن ثقافة مماثلة لأمريكا الشمالية تجاه الهجرة الأوروبية والتي توجد في نفس القوانين الأرجنتينية لتسهيل دخول المهاجرين الأوروبيين باعتبارها مثالية التفوق الأوروبي، ويدافع عن هذه الفكرة أيضا.
وبالإضافة إلى الهجمات المتكررة على أشخاص من غير البيض، خاصة من البيرو وبوليفيا والسكان الأصليين لأوروغواي (بوليوايوس) من قبل جماعات راسخة متنامية العدد من النازيين الجدد ، بما في ذلك السياسة الأرجنتين مع نظيرتها في تشيلي.
وقد احتضنت الأرجنتين الهاربين من النازيين وتقدم لهم الدعم والمأوى عندما يواجهون أحكام ضدهم وتمحميهم منذ عدة عقود.
وفي المركز السابع جاءت روسيا، حيث تفشى سرطان الفاشية في روسيا، ولوحظ العديد من الهجمات على الأجانب من مختلف الجنسيات والأديان، كما تضاعفت بشكل كبير مجموعات النازية الجديدة وحليقي الرؤوس ذوي النزعة الفاشية، وقاموا بمسيرات على نطاق واسع مرددين بتفوق الجنس الأبيض ومطالبين بعودة التاج للشمال، كما شوهد انصهار الفاشية والشيوعية، حيث أقدم الروس على دمج العلم النازي مع المطرقة والمنجل، وخلق نظرية الفاشية السياسية من رؤية المجد السوفييتي، وهو الشيء الذي يتنافى من عدة نقاط وإهانة للغاية لروسيا البلد، ويبرز هذا بوضوح في موسكو والمناطق القريبة من دول البلطيق مع فنلندا وبولندا وسان بطرسبرج، ولكن ليس في بقية روسيا إلى جزيرة سخالين وكامتشاتكا، حيث تكاد لا توجد هذه العنصرية.
في حين تأتي ألمانيا في المركز الثامن، حيث يخشى الألمان ماضيهم النازي، ولكن جزءا كبيرا من السكان أيضا يفخرون بماضيهم النازي مرددين أناشيد من ألمانيا النازية في الحفلات والحانات (مثل تلك الشائعة في نورمبرج) بالإضافة أيضا إلى العديد من الهجمات على اليهود والمسلمين والأتراك على وجه الخصوص.
وهذا يأتي من الهجرة التركية إلى ألمانيا والسياسة الألمانية عن طريق منع تركيا من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارها واحدة من الحجج فقط لأنهم مسلمون كما جاءت النمسا في المركز التاسع، حيث ارتفاع تنامي مجموعات النازيين الجدد والهجمات على اليهود والمسلمين، بالإضافة إلى أعضاء من النسيج السياسي النمساوي الذين يدافعون عن الفكر النازي ودعمهم هذه القواعد الأيديولوجية والتي تبين فخرهم للماضي النازي.
وتحتضن النمسا الآن قواعد النازية الجديدة بشكل مركز للغاية على أرض الواقع، في حين جاءت ميانمار في المركز العاشر، حيث إن المسلمين في ميانمار هم أقلية أمام الأغلبية البوذية، ومعظم هؤلاء المسلمين هم من شعب روينجية وذوي الأصول المنحدرة من مسلمي الهند (بما فيها ما تعرف الآن ببنجلاديش، والصين أسلاف مسلمي الصين في ميانمار أتوا من مقاطعة يونان)، وكذلك من أصلاب المستوطنين الأوائل من العرب والفرس.
وجلب البريطانيون العديد من المسلمين الهنود إلى بورما لمساعدتهم في الأعمال المكتبية والتجارة، وبعد الاستقلال أبقى على الكثير من المسلمين في مواقعهم السابقة، وقد حققوا شهرة في التجارة والسياسة، وحسب منظمة العفو الدولية فقد استمرت معاناة مسلمي الروهنجيا من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل المجلس العسكري البورمي منذ سنة 1978، وفر العديد منهم إلى بنجلاديش المجاورة.
ثم بدأت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في تقديم المساعدات لإعادة توطين الروهينجا في بنجلاديش من سنة 2005، ولكن ظهور مزاعم لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين هددت تلك الجهود، ومع الجهود السابقة للأمم المتحدة إلا أن الغالبية العظمى من اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش ظلوا غير قادرين على العودة بسبب النظام الحاكم في ميانمار، وهم يواجهون الآن مشاكل في بنجلاديش لأنهم لا يتلقون أي دعم من الحكومة، كما فر الآلاف من روهينجيا على مدى السنوات الماضية إلى تايلاند، وهناك ما يقرب من 111 ألف لاجئ يقيمون في 9 مخيمات على طول الحدود التايلاندية الميانمارية.
كما نشرت صحيفة "ديلي ميل" دراسة أجرتها مسوحات القيم العالمية استغرقت 3 عقود في 80 دولة، حيث طلب في هذه الدراسة إلى مختلف شرائح الناس عبر أجوبة متعددة الاختيارات تحديد أولئك الذين يرفضون العيش جنبا إلى جنب معهم، وكان بين الأجوبة الاختيارية المطروحة عليهم الناس من عرق مختلف.
واتخذت الدراسة من النسب المئوية لاولئك الذين أخذوا بهذا الخيار تحديدا معيارا لرسم خارطة العنصرية في العالم، والمفاجأة التي خرجت بها الدراسة هى أن الشعوب صاحبة القدر الأدنى من التسامح إزاء الآخرين والأكثر عنصرية بالتالي هى تلك التي تعيش في دول العالم النامي.
وتأتي على رأس هذه الدول بنجلاديش والهند، في الجهة المقابلة وفي شق آخر من المفاجأة وجدت الدراسة أن شعوب الدول الغربية الغنية المتهمة أبدا بالعنصرية ورفض الآخرين هى التي تبدي القدر الأكبر من التسامح في العالم، وتأتي في هذه القائمة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا وقلة أخرى، وكانت فرنسا هى الاستثناء الوحيد بين القوى الاقتصادية العالمية تلك.
وبحسب الدراسة، فقد جاءت هونج كونج هى المكان الأشد عنصرية بنسبة 71.8% من سكانها يقرون بأنهم لا يحبون العيش بجوار شخص من عرق آخر، وبتجاوز هونج كونج إلى الدول الأكثر عنصرية تبعا لدرجة غياب التسامح العرقي، فإن بنجلاديش تتصدر القائمة العالمية بنسبة 71.7%، فالهند بنسبة 43.5%.
أما الدول التي تأتي في الفئة الثانية، حيث تبلغ نسب السكان ذوي الميول العنصرية ما بين 30 و39.9%، فتتألف من دولتين هما إندونيسيا وإيران إضافة إلى فيتنام، وحتى في الفئة الثالثة حيث مستوى العنصرية يبلغ ما بين 20 و29.9%، نجد من تركيا وماليزيا على قدم المساواة مع فرنسا (الدولة الغربية الوحيدة في الفئات الثلاث الأولى الأسوأ)، وتأتي تحت هذه الفئة أيضا بلغاريا وزامبيا وتايلاند والفلبين.
في المقابل توجد الدول التي وصفتها المؤسسة بأنها الأكثر تسامحا تجاه الآخرين لأن مستويات العنصرية تقل فيها عن 19.9 %، وهذه نفسها تنقسم إلى 4 فئات أفضلها على الإطلاق بنسب بين صفر و4.9 % هى الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وجواتيمالا وبريطانيا والسويد والنروج ولاتفيا وأستراليا ونيوزيلندا، وتأتي الفئة التالية لهذه (5 إلى 9.9 %) شاملة باكستان التي تصبح بذلك الإسلامية الوحيدة التي تسجل أثرا إيجابيا عندما يتعلق الأمر بالسلوك العنصري.
أما البقية في هذه الفئة فهى تشيلي وبيرو والمكسيك والمانيا وبلجيكا وبيلاروس (روسيا البيضاء) وكرواتيا واليابان وجنوب أفريقيا، أما الفئة الثالثة (10 – 14.9%) فتضم كلاً من فنلندا وبولندا وأوكرانيا وإيطاليا واليونان وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، وتأتي في الرابعة (15 – 19.9%) فنزويلا والمجر وصربيا ورومانيا ومقدونيا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وزيمبابوي وروسيا والصين.