EN 
قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن التقارير الدولية الإيجابية التي تصدر من المؤسسات الائتمانية الكبرى، عن الحالة الاقتصادية فى مصر تساهم فى جذب المستثمرين، وتوسيع سوق ومجال الاستثمار فى مصر، وهذا أهم ما نعول عليه فى تلك التقارير.
وأوضح "الدسوقى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقييم الوضع الاقتصادى فى مصر وإذا ما كان هناك تحسن طرأ على الحالة الاقتصادية أم لا يكون من خلال المواطنين المصريين، وليس المؤسسات العالمية، قائلًا: "المواطن هو أول من يشعر بالتحسن وانعكاساته لذا هو الأجدر والأكثر مصداقية على التقيم".
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أعلنت فى تقرير صادر عنها أمس، الجمعة، إبقاء تصنيف مصر السيادي الائتماني عند مستوى "B-/B"، مع نظرة مستقرة.
وقالت الوكالة إن التوقعات المستقرة تعكس التوازن بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والخارجي الكبير، وبين الدعم المالي المقدم من برنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات التدريجية في الدولة لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وتوقعت الوكالة استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة ما بين 2017 و2020 بدعم برنامج صندوق النقد.
يذكر أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، قال في بيان بختام زيارة فريق من الصندوق لمصر ما بين 30 إبريل الماضي و11 مايو الجاري لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية في الدولة، إن الفريق توصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، والذي يهدف إلى إعطاء دعم الاقتصاد المصري.
يشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يهدف إلى الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015 /2016 ليتحول إلى فائض في 2017 /2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018 /2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018 /2019.
