EN 
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، أن الأصل فى القرض الشخصي هو الحاجة ولا يجوز اللجوء اليه لأنه حرام شرعًا إلا إذا كان للضرورة كأن تكون مضطرًا لسداد دين أو إجراء عملية جراحية أو كشراء منزل لأنك لم تمتلك ما يأويك.
وأضاف " عاشور " عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته على سؤال سائلة تقول فيه " أمراة متزوجة منذ 17 عام وتريد أن تأخذ قرضًا بضمان وظيفتها لعمل حقن مجهرى وذلك بموافقة الزوج فهل يجوز ذلك؟"، أنه إذا كانت ما ستأخذه تمويلًا فلا شئ فى ذلك لعملية الحقن المجهري، أما إذا كان قرضًا شخصيًا ولكنها تريده فى شئً ضروريًا فهنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامةً كانت أو خاصة ، فضلًا عن أنها من غير طفلًا فهى فى مشقة وعذاب أليم ففى هذه الحالة سواء أكان قرضًا شخصيًا او تمويلًا فيجوز لها ذلك ولا حرج طالما انها فى حاجة شديدة لهذا القرض.
