EN 
فتحت النيابة العامة الفرنسية، تحقيقا بحق نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، بسبب التمييز العنصري داخل النادي على أساس الأصل والعرق والجنسية، وذلك على خلفية ما كشفت عنه وسائل إعلامية بشأن التمييز العنصري ضد اللاعبين من الشباب.
وتواجه إدارة النادي تهما بخرق قواعد اللعب المالي النظيف من خلال التلاعب المالي في عقود الرعاية التي أبرمتها إدارة النادي مع مؤسسات قطرية، ويواجه النادي الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي والمدعوم من أمير قطر تهديدا حقيقيا بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
كان موقع "ميديا بارت" الفرنسي قد نشر تحقيقا حول الانتهاكات داخل النادي الذي يمتلكه جهاز قطر للاستثمار، موضحا أن النادي كان يصنف اللاعبين من الشباب وفقا لأعراقهم وجنسياتهم، وأكد النادي أنه فتح تحقيقا داخليا فيما نشره الموقع الفرنسي نافيا وجود أي تمييز من قبل إدارة النادي.
وذكر مصدر قضائي لإذاعة "فرانس انفو" أن المدعي العام بفرنسا فتح تحقيقا يوم الجمعة بشأن العنصرية داخل النادي، واستخدام البيانات الشخصية دون إذن وحفظ البيانات بشكل مبني على الأصول العرقية وجمع تلك المعلومات بطرق غير مشروعة، حيث تعد تلك الممارسات غير قانونية في فرنسا التي تمنع تصنيف العاملين عل أساس عرقي.
كانت وزيرة الرياضة الفرنسية أعربت عن فزعها مما كشفته وسائل الإعلام الفرنسية قائلة إنه في حال ثبوت قيام إدارة النادي بالتمييز فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات تأديبية وجنائية، وأوضحت أنه لا يمكن التسامح مع اختيار أشخاص بحسب لون جلدهم أو أصلهم.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن القضية بدأت تأخذ منحى سياسي بعد تدخل الحكومة في تلك الممارسات العنصرية للنادي.
وقدمت رابطة حقوق الإنسان دعوى ضد مجهول تتهمه بالتمييز وجمع ومعالجة بيانات ذات صفة شخصية تظهر الأصول العرقية، وكان النادي الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي قد قال إن المستندات التي استندت عليها الصحف الفرنسية ترجع لعامي 2013 و2015 واستخدمت للبحث عن المواهب في أكاديمية الشباب، وأكد النادي عدم وجود حالة تمييز واضحة.
كان موقع "ميديا بارت" الفرنسي قد نشر تحقيقا حول الانتهاكات داخل النادي الذي يمتلكه جهاز قطر للاستثمار، موضحا أن النادي كان يصنف اللاعبين من الشباب وفقا لأعراقهم وجنسياتهم، وأكد النادي أنه فتح تحقيقا داخليا فيما نشره الموقع الفرنسي نافيا وجود أي تمييز من قبل إدارة النادي.
وذكر مصدر قضائي لإذاعة "فرانس انفو" أن المدعي العام بفرنسا فتح تحقيقا يوم الجمعة بشأن العنصرية داخل النادي، واستخدام البيانات الشخصية دون إذن وحفظ البيانات بشكل مبني على الأصول العرقية وجمع تلك المعلومات بطرق غير مشروعة، حيث تعد تلك الممارسات غير قانونية في فرنسا التي تمنع تصنيف العاملين عل أساس عرقي.
كانت وزيرة الرياضة الفرنسية أعربت عن فزعها مما كشفته وسائل الإعلام الفرنسية قائلة إنه في حال ثبوت قيام إدارة النادي بالتمييز فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات تأديبية وجنائية، وأوضحت أنه لا يمكن التسامح مع اختيار أشخاص بحسب لون جلدهم أو أصلهم.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن القضية بدأت تأخذ منحى سياسي بعد تدخل الحكومة في تلك الممارسات العنصرية للنادي.
وقدمت رابطة حقوق الإنسان دعوى ضد مجهول تتهمه بالتمييز وجمع ومعالجة بيانات ذات صفة شخصية تظهر الأصول العرقية، وكان النادي الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي قد قال إن المستندات التي استندت عليها الصحف الفرنسية ترجع لعامي 2013 و2015 واستخدمت للبحث عن المواهب في أكاديمية الشباب، وأكد النادي عدم وجود حالة تمييز واضحة.
