الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر إجراءات الحصول على دعم صندوق تمويل المشروعات التعليمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينشر موقع "صدى البلد" الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات التعليمية بالمحافظات، عند تقديم طلب الحصول على دعم أو تمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وتصنف طلبات الدعم على النحو التالي: أولًا طلبات دعم خاصة بشراء الأصناف والاحتياجات الخاصة بكل جهة، وتقوم مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية بعمل دراسة وافية شاملة لطلب الدعم المقدم للصندوق، بهدف حصر وتصنيف الأصناف المطلوب دعم لها والتأكد من أن تلك الأصناف تمثل احتياجات فعلية وغير متوافرة بالجهات التعليمية الطالبة لها.

وعلى المديرية/الادارة التعليمية عند قيامها بعمل حصر وتصنيف للأصناف المطلوبة مراعاة أن يتم استبعاد الأصناف الآتية: الاحتياجات والأصناف التى يمكن تدبيرها بمعرفة الجهة الطالبة نفسها أو بمعرفة المديرية، وذلك من خلال الاعتمادات المالية المتاحة لديها والمدرجة بموازنتها الخاصة، والاحتياجات والأصناف التى يمكن تدبيرها بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك فيما يتعلق بأعمال الإنشاءات والترميم والصيانة وما هو مدرج بخطة الهيئة لنفس العام المالى أو الأعوام المالية التالية له.

كما يتم تصنيف الاحتياجات والأصناف التى يمكن تدبيرها بمعرفة ديوان عام المحافظة، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذلك دون المساس بمستحقات الصندوق طرف ديوان عام المحافظة وتأكيد المديرية على ذلك، والاحتياجات والأصناف التى يمكن تدبيرها بمعرفة ديوان عام وزارة التربية والتعليم أو إحدى الجهات التابعة لها، والاحتياجات أو الأصناف الصادر بشأن تنظيم عملية شرائها قرارات منرئيس مجلس الوزراء (قرارات ترشيد الإنفاق الحكومى).

وتتولى المديرية أو الإدارة التعليمية تفريغ الأصناف المطلوبة وعددها والجهات الطالبة لها، وذلك على نموذج طلب الدعم مع إرفاق جميع الطلبات المقدمة من الجهات معتمدة من المسئول بهذه الجهة.

ثم تتولى مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية إعداد وإرسال طلب الدعم للصندوق مع التزام المديرية/الادارة باستيفاء جميع البيانات الواردة بنموذج طلب الدعم والتعهد بالالتزام بالتعليمات والتعهدات الواردة بنموذج طلب الدعم، وأن تكون المديرية/الإدارة مسئولة مسئولية مباشرة وكاملة عن صحة جميع البيانات والمستندات المرفقة بطلب الدعم.

ويكون طلب الدعم الوارد من المديرية/الإدارة التعليمية موقعًا من المدير (مديرية/إدارة تعليمية) مباشرةً ودون إنابة لأى منهم وممهور بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمديرية/الإدارة التعليمية.

وتلتزم المديرية أو الإدارة التعليمية بتقديم ثلاثة عروض أسعار استرشادية لجميع الأصناف المطلوبة، وتشمل كل العروض جميع البيانات الخاصة بالعرض الموضحة خلف نموذج طلب الدعم مع تعهد المديرية/الإدارة بسلامة الأسعار الاسترشادية من الناحية القانونية والمالية والإجرائية، وتحت مسئوليتها الكاملة، مع ضرورة التنبيه بأن عروض الأسعار الاسترشادية للأصناف المطلوب الدعم لها والمرفقة بنموذج طلب الدعم لا تعتبر سندا قانونيا لاتخاذ إجراءات الشراء بموجبها من قبل الجهة الطالبة.

كما تلتزم المديرية/الإدارة التعليمية بأن يرفق بنموذج طلب الدعم المعد بمعرفة المديرية/الإدارة تقرير معتمد ومختوم يفيد بأن الاحتياجات الواردة بنموذج طلب الدعم هى احتياجات فعلية وغير متوافرة بالجهات المستفيدة ولا يوجد لها اعتماد بموازنة المديرية أو الجهة الطالبة للدعم لاستيفاء تلك الاحتياجات، وكذلك عدم وجود أى جهة تمويل أخرى يمكن اللجوء إليها لاستيفاء تلك الاحتياجات، على أن يتم اعتماد هذا التقرير من مدير مديرية التربية والتعليم/الإدارة التعليمية شخصيًا ودون إنابة وممهور بخاتم شعار الجمهورية.

وتتعهد المديرية/الإدارة التعليمية بإخطار وزارة المالية (قطاع الموازنة العامة للدولة) بموضوع وقيمة مبلغ الدعم المعتمد من الصندوق فور إخطارها بالاعتماد.

كما تتعهد المديرية/الإدارة التعليمية بلصق الستيكرز المرسل من الصندوق، وذلك باسم "بتمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية"، وذلك على كل وحدة من الأجهزة الموردة، أو وضع عبارة "بتمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" فى لوحة إعلانات افتتاح المشروعات الممولة من الصندوق.

أما بالنسبة للدعم الخاص بتنفيذ أعمال أو تمويل مشروعات تعليمية، فتتولى الجهة الطالبة للدعم تقديم مقايسة أعمال ودراسة جدوى بشأن المشروعات التعليمية المطلوب دعم لها ويتم إرسالها مع طلب الدعم موضحًا بها الهدف من إقامة هذه المشروعات ومراحل تنفيذها والتكلفة التقديرية لتلك المشروعات ومصادر التمويل المختلفة التى يمكنها المساهمة مع الصندوق فى تمويل مثل تلك المشروعات.

وتلتزم الجهة الطالبة للدعم بالرجوع أولًا للهيئة العامة للأبنية التعليمية، لبيان مدى إدراج الأعمال أو المشروعات المطلوب دعم لها بخطة الهيئة عن نفس العام المالى أو الأعوام المالية التالية لها مع إفادة الصندوق بما تم فى هذا الشأن.