EN 
النيابة في قضية الاتجار بالبشر : المتهمون خلعوا ثوب الأمانة
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاتجار بالبشر"، والاستماع لمرافعة النيابة.
وأنهى ممثل النيابة بالدعاء لهيئة المحكمة بأن يوفقها الله لما هو خير كما طالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
وقال ممثل النيابة العامة الثاني ان المتهمين خلعوا ثوب الامانة، وان المتهم الثاني وسيط سهل المخطط الاجرامي بأن يقوم الاول باستغلال وظيفته لاختلاس مبلغ مالي لارتكاب الجرائم ، وما كانت الوظيفة العامة الا وسيلة لذلك المال فإن المتهمين لم يكتفوا بالرشوة، فالمشروع الاجرامي واحد رمى فى نهايته استصدار حكم الهوي.
كما استمرت مرافعة النيابة فى تفنيد اقوال الشهود فى القضية واعترافات المتهمين.
كانت نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
ثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة ، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة.
