السائقون يدشنون خليها تفلس.. أوبر وكريم تحت الحصار بسبب هامش الربح.. والبرلمان يوضح موقفه من التدخل

في مارس 2018، أُصدر حكم قضائي بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم، وذلك لمخالفتهما قانون المرور، إذ تستخدم المركبات الشخصية كسيارات نقل، وهو ما لا يعد صحيح قانونًا، ليكون الحكم كارت أحمر للشركتين، إلا أن البرلمان أعاد الروح للشركة من جديد، بعد أن مرر في مايو من نفس السنة قانون "أوبر وكريم"، لتعود الشركة إلى الشارع من جديد، وفقًا للقانون، لكن البرلمان فرض عليها الرسوم الضريبية والقيمة المضافة، والتي لم يكن تدفعها الشركة، إذ نص القانون في مادته الرابعة على أداء الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

وأقر القانون تلك الضرائب، والتي كان لها توابع إيجابية على خزانة الدولة، وأخرى تتمثل في زيادة أسعار الرحلات، مما انعكس بدوره على هامش ربح السائقين والشركة، وكان آخر زيادة الأسبوع المنصرم، والتي أعلنت عنها "أوبر".

وكان لهامش الربح أزمته الكبيرة، التي تجلت الآن في تدشين سائقي المركبات حملة "خليها تفلس"، لعرض مطالب لهم يرغبون فى تنفيذها واعتراضا منهم على بعض سياسات الشركتين.

ووصل عدد مشتركي الحملة أكثر من ألفي سائق وعرضوا مشكلاتهم على صفحات السوشيال ميديا.

وطالب السائقون، بإعادة النظر في الحد الأدنى للرحلة وخفض نسبة الشركتين من عوائد رحلاتهما المالية التي تصل في بعض الأحيان إلى 35%.

الأمر الذي أعطاه النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية، شرعية وسجل تضامنه مع السائقين، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هامش الربح الأكبر لصاحب المركبة، نظرًا لاستهلاكه المحروقات وغيرها من المستلزمات المكلفة.

وقال "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن البرلمان لا يستطيع أن يتدخل لتحديد هامش ربح الشركة أو السائق، حيث أنها مسألة توافقية تتم وفق لعقود مبرمة بينهما.

كما أن هناك شركات أخرى تنوى الدخول في سوق النقل هذا، مما يحتم على الشركات الآلية توفير أسعار عادلة للرحلات وهامش ربح مناسب للسائقين.