مؤسس ائتلاف دعم الدولة يشيد بقانون التصالح في مخالفات البناء

أشاد المحامي طارق مطر ، مؤسس ائتلاف دعم الدولة والرئيس من القانونيين، بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، الذي حظر التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، واستثنى ثلاث حالات يشملها القانون الجديد، وسيكون هذا القانون بمثابة انفراجة حقيقية من كل النواحي، وخاصة أن عدد الوحدات المخالفة تفوق عشرين مليون وحدة والمبالغ المتوقع تحصيلها حالة إقبال الجماهير وتعاونهم مع الدولة تكفي لسد نسبة كبيرة من عجز الموازنة حالة توجيهها لبند الدين العام وفوائده.

وقال مطر، إن القانون الجديد يمنح مقدم طلب التصالح شهادة مثبتا فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بالطلب، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وأضاف أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة وخروجه للنور، إنجاز كبير يضاف إلى سجل إنجازات البرلمان، ويؤكد مدى حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن وحماية ملايين المواطنين وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء.

وأوضح مطر، أن القانون سيحل كافة الاشكاليات التي تراكمت منذ سنوات طويلة، فضلا عن أنه يحقق المصلحة العامة في الحفاظ على ثروة مصر العقارية والزراعية ودعم خزينة الدولة والمشروعات القومية الممثلة في البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.