التخطيط: معدل النمو في مصر فاق مثله في الأسواق الناشئة والدول النامية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حزمة الإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية.

وأضافت السعيد خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر إفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ 52، أن المؤشرات الإيجابية تمثلت في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات ليبلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,4% في النصف الاول من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.

ولفتت إلى تميز معدل النمو التصاعدي المتحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن كونه يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلًا من الاستهلاك إضافة إلي انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014.

وأضافت السعيد أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة أثمرت عن تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من 119 عالميًا عام 2014 /2015 الى 94 في 2018 ليأتي ذلك مدعومًا بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية لتصل مصر إلي الترتيب 56 في 2018 مقارنة بـ 96 في2017 والترتيب 100 في 2014 كما بلغت مصر الترتيب 64 عالميًا في 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 في 2014 في مؤشر القدرة علي الابتكار.

وتابعت أن تلك النتائج الإيجابية تعززت بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، والتي جاء أخرها بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية الى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.