5 مؤشرات اقتصادية وراء قرار موديز برفع التصنيف السيادي لمصر

يستعرض صدى البلد 5 عوامل اقتصادية عززت من قرار وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف السيادي لمصر من B3 إلى B2، مع تغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.

1- وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدرا أعلى في التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

2- قدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها.

3- توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019، والى 6% على المدى المتوسط.

4- تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة، والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

5- استقرار القطاع المالي والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لمصر، قائلة إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي.

ورفعت موديز التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى ‭‭‭‭B2‬‬‬‬ من ‭‭‭‭B3‬‬‬‬ وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.

وقالت الوكالة في بيان صادر إن القرار يستند إلى "توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".

وأضافت موديز أنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة.

وقالت إنها تتوقع تحسنا مطردا في المركز المالي لمصر، وإن كان ذلك من "مستويات منخفضة للغاية".

وأضافت أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80% بحلول السنة المالية 2021 من 92.6% في السنة المالية 2018.

وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو وتنتهي في يونيو.

وقالت موديز إنها تتوقع ارتفاعات في أسعار الطاقة في إطار إصلاحات تُجريها مصر على دعم الوقود، والتي تعتقد أنه سيتم الانتهاء منها في السنة المالية 2019.

وقالت موديز إن هذا بجانب الإصلاحات المالية التي نُفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، سيسمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي للميزانية في السنوات القليلة القادمة.

وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة إن رفع التصنيف كان متوقعا لكنه يظل نبأ طيبا لمصر.

وقال "سيدعم ذلك مصر عند إصدار سندات دولية جديدة مستقبلا".

تمضي مصر قدما في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وقعته في 2016 مع صندوق النقد الدولي.

وتشمل الإصلاحات، التي تهدف إلى جذب المستثمرين الذين عزفوا عن البلاد في خضم انتفاضة 2011، فرض ضرائب جديدة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة. وساعدت الإصلاحات اقتصاد البلاد على التحسن، لكنها أدت أيضا إلى ضغوط على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.