EN 
تشكل قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى" المقرر عقدها بالعاصمة الصينية بكين يومى 26 و27 أبريل الجاري بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات حوالى 37 دولة وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقطة تحول جوهرية فى مسار التعاون التجاري على المستوى العالمي ، حيث تؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من النظام التجاري العالمي ترتكز على المنفعة المتبادلة، وكسر احتكار القوى الكبرى للتجارة العالمية واحترام آليات السوق.
وبدا حرص الصين على مشاركة الرئيس السيسي فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي جليا فى تأكيد الرئيس الصينى شى جين بينغ – على لسان وزير دفاعه وي فنج هه الذي زار القاهرة فى 25 مارس الماضى – حرص بلاده على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر على مختلف الأصعدة في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ، فضلًا عن النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسي في مجال الأمن والاستقرار وكذلك الإصلاح الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وفى السياق ذاته، شدد يانج جيتشى الممثل الخاص للرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي – الذى زار القاهرة مؤخرا لتسليم الرئيس السيسى رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتضمن الدعوة للمشاركة في قمة منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولى" - على حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر في إطار "مبادرة الحزام والطريق" في ظل محورية الدور الإقليمي والدولي لمصر وموقعها الاستراتيجي باعتبارها قلب الشرق الأوسط ، فضلًا عن وجود قناة السويس بها والتي تمثل أهم القنوات المائية التي تربط أرجاء العالم، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة القواسم المشتركة للتعاون بين مصر والصين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والتنمية على الصعيد الدولى.
وفى المقابل، أكدت الحكومة المصرية دعمها لمبادرة الصين "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشددة على أن المبادرة تتكامل مع جهود مصر التنموية وجذب الاستثمار، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها وفى مقدمتها محور تنمية قناة السويس الذي يتضمن إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عما تحقق في مصر من طفرة في مجال إنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذا شبكة الطرق، وازدواج الخط الملاحي لقناة السويس، وهى مشروعات في مجملها تعمل على سرعة وتسهيل حركة التجارة.
وشهدت العلاقات المصرية الصينية تطورا ملحوظا، حيث ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وخاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والبرنامج التنفيذى لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتبادل الزيارات بين قادة وكبار المسئولين بالبلدين.
وتشكل القارة الأفريقية مجالا مواتيا لتعزيز الشراكة بين مصر والصين ، حيث جاءت مشاركة الرئيس السيسي فى منتدى التعاون الصيني الأفريقي خلال زيارته الخامسة للعاصمة الصينية بكين فى سبتمبر الماضي لتؤكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثلاثي مع أفريقيا في مجالات التجارة والاستثمار، ومواصلة تفعيل آليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي خاصة خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.
من جانبها ، أكدت مصر في مناسبات عديدة أهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، لاسيما مبادرة الحزام والطريق ، وأجندة تنمية وتحديث أفريقيا 2063، حيث قدمت مصر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعالم كمركز لوجيستي واقتصادي ، يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة الدولية ، ويعزز من حرية التجارة العالمية.
ومن ناحية أخرى، شهدت زيارة الرئيس الصيني شى جين بينغ إلى مصر في يناير ٢٠١٦ توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين لتعزيز التعاون في قطاع البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمساهمات الصينية فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وعلى المستوى الإقليمي، كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون المشترك مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي أعلن عنها الرئيس الصيني في عام 2013 للربط البري والبحري بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك إيمانا بأهمية المبادرة في دعم التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام .
وتعد مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالى 11 مليار دولار عام 2017 . ويبلغ اجمالى عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر 1079 شركة تغطى مجالات عديدة من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل.
وفى السياق ذاته، اكد خبراء اقتصاديون أهمية قناة السويس باعتبارها بوابة طريق الحرير البحري ، والممر الملاحي الرئيسى الذي يربط الشرق بالغرب، علاوة على حركة التجارة المنقولة عبر طريق الحرير والمتجهة إلى أوروبا.
وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة قد أكد مؤخرا أن قناة السويس تستوعب 100 فى المائة من تجارة الحاويات البحرية ما بين آسيا وأوروبا، مشددا على أن القيمة المضافة التي وفرتها قناة السويس الجديدة وضعت مصر على خريطة طريق الحرير ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وقد تحولت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس - عقب دخولها ضمن طريق الحرير الصيني - إلى أحد أهم نقاط جذب الاستثمارات عالميا، حيث تم إعداد دراسات للصناعات التي تصلح للتوطين بالمنطقة الاقتصادية، شملت قطاعات صناعة تكرير البترول والبتروكيماويات، والمواد الغذائية والأدوية والحديد والصلب، وتجميع السيارات، والأخشاب والمنسوجات، والجلود، وبناء السفن، إلى جانب عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى السياق ذاته قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، ان مصر تعمل على تعظيم دور موانيها المرتبطة بطريق الحرير البحري لتكون محورا استثماريا وخاصة في تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط ، وقد زادت بالفعل معدلات الاستثمارات والمشروعات الصينية في مصر فى ظل مبادرة الحزام الطريق ، حيث غطت مجالات حيوية كالتشييد والطاقة والتجارة والبنية التحتية.
وفى سياق متصل، تحولت مبادرة " الحزام والطريق "الى سياسة صينية رسمية ، حيث حرصت بكين على الدخول فى شراكات دولية وتبنى آليات لتعزيز تلك المبادرة من بينها منظمة شنغهاى للتعاون، وشبكة سكك حديدية تمتد من الصين إلى ألمانيا وممرات الطاقة الجديدة والقديمة بين الصين ودول أسيا الوسطى علاوة على إنشاء بنك التنمية الجديد مع دول البريكس / التي تشمل إلى جانب الصين كلا من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا / والبنك الأسيوى للاستثمار في البنية التحتية ، وتأسيس الصين لنحو 82 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، وتوقيعها على 16 اتفاقية تجارة حرة مع 24 دولة ومنطقة، يقع نصفها على طول الحزام والطريق .
وكان الرئيس الصينى شى جين بينغ ، قد حدد أسس التعاون الدولي فى إطار مبادرة الحزام والطريق بحيث تتضمن مبادئ السلام والتعاون والانفتاح والشفافية والشمولية والمساواة والتعلم المشترك والمنافع المشتركة واحترام آليات السوق، والتأكيد على أهمية استدامة التمويل للمشروعات واحترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، خاصة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول والمساواة الكاملة بينها.
وتشير الإحصائيات إلى أن تجارة الصين للبضائع مع الدول على طول الحزام والطريق خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 5ر5 تريليون دولار، فيما وصل الاستثمار الصيني المباشر في القطاعات غير المالية في هذه الدول إلى أكثر من 80 مليار دولار.
و يشير تقرير صينى رسمي، إلى أن حجم التجارة الخارجية الصينية مع الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" بلغ حوالي 298.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، بزيادة 7.8 فى المائة على أساس سنوي.
ويبلغ عدد الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" 125 دولة، بعد توقيع حكومة جامايكا فى 11 أبريل الجارى، على مذكرة تفاهم بشأن بناء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21.
واكتسبت مبادرة الحزام والطريق زخما دوليا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث رسمت مسارا جديدا للتعاون الدولي، ووفرت فرصا مواتية للشركات الأجنبية لزيادة عائداتها المالية من السوق الصينية في ضوء التقديرات التي تشير إلى أن الصين ستستورد ما تساوى قيمته أكثر من 10 تريليونات دولار من السلع والخدمات، خلال السنوات الخمس القادمة.
ومن ناحية أخرى، وفرت مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري الخارجية التي تولت الصين بناءها في 24 دولة مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، نحو 300 ألف فرصة عمل محلية، بحسب الهيئة العليا الصينية للتخطيط الاقتصادى.
وحفزت الخطوات الملموسة التى قطعتها مبادرة الحزام والطريق العديد من القوى الاقتصادية الكبرى على التعاطي بإيجابية معها حيث وافق الاتحاد الأوروبي فى أبريل عام 2016، على ضخ 10 مليارات يورو في الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية لصالح صندوق طريق الحرير الصينى.
وفى مؤشر على تنامى الاهتمام الدولي بمبادرة الحزام والطريق وقع الرئيس الصيني شى جين بينغ مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي فى 23 مارس الماضى عدة اتفاقيات تصبح أيطاليا بمقتضاها أول عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يشارك في مبادرة "الحزام والطريق".
من جانبها، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا مبادرة الحزام والطريق بالمشروع الهام الذي يريد الأوروبيون المشاركة فيه، لكنها أضافت أن ذلك يتطلب معاملة بالمثل من جانب بكين ، مشددة على أن الأوروبيين يريدون أن يضطلعوا بدور نشط في المبادرة الصينية.
من جانبه أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إن بلاده التى تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ترغب في توسيع وتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.
ومن ناحية أخرى، وفرت المؤسسات المالية الصينية قوة دافعة لمبادرة الحزام والطريق حيث أصدر بنك الصين سندات متعددة العملات بقيمة 8ر3 مليار دولار تستهدف تمويل منخفض التكلفة للديون المتوسطة والطويلة الأجل إلى مبادرة الحزام والطريق ليصل إجمالى حجم السندات التي أصدرها ذلك البنك فى إطار مبادرة الحزام والطريق منذ عام 2015 إلى 6ر14 مليار دولار .
وفى السياق ذاته، أعلن بنك الصادرات والواردات الصيني مؤخرا أنه قدم ما يزيد على تريليون يوان ( حوالى 149 مليار دولار) لأكثر من 1800 مشروع ضمن مبادرة الحزام والطريق .
وتؤكد المؤشرات أن قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي سوف تسهم فى تعزيز جهود إعادة التوازن للنظام التجاري العالمي الجديد وكسر هيمنة القوى التجارية التقليدية وإيجاد منصات جديدة للتعاون التجاري على أساس المنفعة المتبادلة وآليات السوق .
