الحكومة ترفع أجور الموظفين بالموازنة وتقلص المصروفات على الدعم

رفعت الحكومة من مصروفات الأجور ورواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بموازنة العام المالي المقبل والمقرر بدايته بعد شهرين إلي 301.12 مليار جنيه بعد أن كانت 270.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بزيادة تقدر 31.02 مليار جنيه، وبنسبة تبلغ 18.9% من جملة الإنفاق العام بتلك الموازنة.

وارتفعت جملة مصروفات الموازنة العامة الجديدة إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة عما تم إدراجه بموازنة العام المالي الجاري بقيمة بلغت 176 مليار جنيه.

وقلصت الحكومة من نفقاتها علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 327.7 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة بعد أن كانت 328.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بفارق بلغ 600 مليون جنيه.

وخفضت الحكومة من انفاقها على الدعم الموجه لمحدودي الدخل ليسجل 171.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد بفارق بلغ 42.3 مليار جنيه، إذ تمثل مصروفات الدعم نحو 10.73% من إجمالي الإنفاق العام.

وقلصت الحكومة دعمها الموجه للمحروقات ليصل إلى 52.96 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة بعد أن كان 89.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 36.14 مليار جنيه، بنسبة تخفيض اقتربت من 40.6% عن العام الحالي.

وخفضت الحكومة من دعمها علي الكهرباء ليصل بمشروع الموازنة الجديدة لـ4 مليارات جنيه بعد أن كان 16 مليار في العام المالي الجاري بتخفيض بلغ 12 مليار جنيه دفعة واحدة.

لكن الحكومة رفعت دعمها التمويني لـ89 مليار جنيه بعد أن كان 86.2 مليار بموازنة العام المالي الجاري.