قرارات مجحفة استهدفت السياحة المصرية.. و10 تحركات تصدت لها

تقيد حرية السفر بقرارات مجحفة تتضارب مع دعوات الحرية التى تطلقها منابر المنظمات والدول، في مخالفة صريحة للمواثيق والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى نصت مادته رقم 13 "لكل فرد حق فى مغادرة أى بلد بما فى ذلك بلده وفى العودة إلى بلده".

وحول حقوق السفر نرى عجب العجاب فى فرض بعض الدول وشركات الطيران حظر السفر أو فرض تحذيرات دون سابق إنذار ودون سند أو وقائع تمنع سفر السائحين إلى مصر تعوق حركة النمو الاقتصادى آخرها احد الخطوط الجوية.

مقاصد جاذبة سخية فى طبيعتها الساحرة تمتلكها مصر يقصدها جموع سائحى العالم ما بين الثقافية والشاطئية و الترفيهية نموذجا لا يوجد له نظير فى العالم كنزا لا ينضب من قضاء الأوقات ما بين التاريخ و الحضارة .

مابين الحين والآخر تخرج علينا من نافذة القرارات غير المدروسة و المجحفة فى حق السائحين بيانات حظر و تحذير السفر أو الطيران التي يلفظها قانون العقل والمنطق وفى إطار ذلك يسرد احد متخصصى السياحة موضحا الحقيقة فى السطور القادمة .

قال باسم حلقة نقيب السياحيين أن مصر لاتحتاج دعاية أو إعلان لمقاصد السياحية، وفقا لآخر تقرير لمنظمة السياحة التي أكدت أن مصر هى واجهة للسياحة الدولية، مؤكدا اننا فى حالة نهضة اقتصادية قوية يساهم فيها القطاع السياحى.

وأشار حلقة لـ«صدى البلد» الى أن بعض الجهات والدول تستهدف وتتعمد الإضرار بالاقتصاد المصرى عبر محاولات لوضع معوقات وعراقيل أمامه باستهداف السياحة، وظهر ذلك عبر فرض حظر و تحذير سفر من حين لآخر دون أى مبررات أو وقائع.

وعدد نقيب السياحيين مقومات وتحركات تصدت للقرارات التى تعوق الحركة السياحية وجعلتها محل ضعف وهى كالاتى "رغبات السائح و منظمى الرحلات فى الخارج ، تعويم الجنيه و جمال مقاصد مصر التى لاتوجد فى دول العالم بالإضافة إلى عنصر الامن الذى ينتفى مع مروجى الشائعات بالإضافة الى إشادة الجهات الرسمية بالتأمين المصرى فى المطارات .

وأضاف أن القرارات المجحفة لبعض الدول و الجهات واجهت آثارا بالسلب على صانعى السياحة بالخارج واعاقت تحركات وحريات السائحين كحق أصيل لهم فى اختيار الوجهات التى يرغبون بها.

وأكد حلقة أن مصر تخطو خطوات واسعة، والامن فى مصر على اعلى مستوى ويوميا تزداد اعداد الطيران الشارتر، مؤكدا أن مصر تحقق فى 2019 ما لم يتم تحقيقه فى 2010 عام الذروة السياحية بالإضافة الى التوجه نحو مراجعة تصنيف المعايير الفندقية للارتقاء بالمنظومة فضلا عن تحديث اسطول النقل السياحى و التأشيرة الالكترونية وزيادة عدد الغرف الفندقية لمضاعفة حركة السياحة.

واختتم حلقة بأن جميع ما ذكره مقومات وتحركات حقيقية تصدت للادعاءات التي تستهدف النيل من السياحة وعرقلة الاقتصاد المصرى.