"البريكسيت" طلاق بريطانيا من الأوروبي

"البريكسيت" ببساطة اختصار لعبارة " British exit" أو خروج بريطانيا .. خروج بريطانيا أو مغادرتها للاتحاد الأوروبي اللي بيضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل دول الاتحاد بالإضافة طبعة لحرية التجارة بدون عوائق بين تلك الدول وبعضها البعض .. حصل استفتاء في بريطانيا عام 2016 وصوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا فيه لأكثر من 40 سنة بعد الاستفتاء بدأت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الطلاق واللي فيه تفاصيل وكيفية الخروج من الاتحاد أو طلاق بريطانيا .. ايه بقى اللي ها يحصل بعد الطلاق ده ؟ الاتفاق على أن تدفع بريطانيا 39 مليار جنيه إسترليني للاتحاد الأوروبي لتغطية ديونها للاتحاد الأوروبي وانه يكون فيه فترة انتقالية من مارس 2019 لغاية 31 ديسمبر 2020 م والفترة مش هاتشهد أي تغييرات كبيرة للسماح لبريطانيا والاتحاد الاوروبي للتوصل لاتفاق تجاري وكمان لمنح فرصة للمؤسسات التجارية بتعديل وضعها ..وهايظل من حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم الانتقال لبريطانيا بحرية لغاية 31 ديسمبر عام 2020م ورغم ان بريطانيا لا تريد أي حدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا الا إن الاتفاق فيه اتفاقية بشأن حواجز وهايتم تطبيق الحواجز المرئية فقط اذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الاوربي وبريطانيا خلال الفترة الانتقالية .. عموما ورغم الجدل المٌثار حول هذا الطلاق السياسي والتجاري ووفقا للقانون البريطاني فإنه سيتم تطبيق البريكسيت رغم انه كانت هناك دعوات لاجراء تصويت ثان فلو حدث ذلك وجاءت النتيجة بعدم الموافقة فأنه سيتم الغاء البريكسيت او طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أما بالنسبة لمواقف الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي ( المانيا وفرنسا) من البريكسيت وخصوصا بعد استقالة تيريزا ماي وتولي جونسون رئاسة وزراء بريطانيا وحسب ما طرح السفير عمرو حلمي على حسابه الشخصي على السوشيال ميديا قائلا : يبدو ألمانيا وفرنسا قد أدركتا انه ما لم تحدث تغيرات في مواقفهما فإن الأمور ستتجه حتما نحو خيار الـ No deal Brexit الذي لن تنحصر تداعياته في مجرد الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد البريطاني بل في الخسائر التي ستلحق بهما في الوقتً الذي تتزايد احتمالات ان تدخل اقتصادياتهما في مرحله من الركود، إذ بدا واضحًا إن استمرار وضع القيود إمام أمكانيه خروج بريطانيا باتفاق تحت دعاوي الحفاظ قسرًا علي الوحده الاوربيه هو أمر له تأثيرات سلبيه محتمله علي مستقبل الاتحاد الاوروبي ذاته، لذا جاءت مهله ال ٣٠ يومًا لمعالجه موضوع backstop لتفتح المجال إمام أمكانيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي باتفاق يمكن إن يجنب جميع الإطراف لخسائر يصعب تصور مجمل انعكاساتها علي جميع الإطراف وبعيدا عن الانتقادات الموجهة إلي Boris Johnson فانه -او غيره - لن يستطيع تحت إي ظرف قبول الاتفاق الذي سبق لـ Theresa May إن توصلت إليه والذي رفضه مجلس العموم في ثلاثة مناسبات وهو ما أدي في النهاية إلي إن تفقد منصبها، لذا اتخذ منهجا مختلفًا سواء بالتهديد بالانسحاب بدون اتفاق أو بالتلويح بإلقاء اللوم علي القيادات الاوروبيه وكذلك علي قيادات الاتحاد الأوربي ومنهم Donald Tusk و Michel Barnier بانهم يعرقلون أمكانيه تنفيذ نتائج الاستفتاء الذي اختار فيه الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوربي. ورغم المواقف " الجديدة " التي طرأت علي مواقف كل من برلين وباريس إلا إن ذلك لا يجب إن يدفع احد الي المبالغه في التفاؤل اذ يبتغي الانتظار حتي نهاية أكتوبر القادم ونتائج ما سيبذل من جهود ومناورات خلال الفترة القادمة لتحديد توجهات ما سيستقر عليه الأمر .. والله المستعان