بعد بيع كلية بـ 20 ألف جنيه.. ما هي عقوبات تجارة الأعضاء البشرية بالقانون الجديد؟

لا زالت ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية مستمرة، برغم قيام البرلمان بإدخال تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة على مرتكبي تلك الجريمة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالاتجار بالأعضاء البشرية، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى قيام (أحد الأشخاص) بالإشتراك مع آخرين بالوساطة والاتجار في الأعضاء البشرية، مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.

وأكدت التحريات قيام (ماسح أحذية) بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوي الحاجة وبائعي السلع التافهة بمنطقة الإسعاف، لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل مبلغ عشرين ألف جنيه.

باستدعاء الأخير (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا " سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة " آخرهم قضية "سلاح" ) أقر بصحة تلك المعلومات.

وأضاف بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C وأضاف بأن المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" ( مواليد 1970، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" آخرها قضية "تسول" ) وأقر بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وفي هذا السياق، يرصد "صدى البلد"، العقوبات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون تنظيم زراعة الأعضاء، والتي تصل إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه.

وتضمن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

وفي حال ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ووفقًا للمادة 18 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

ونصت المادة (19) بـ قاون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

كما نصت المادة (20) على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.

ووفقًا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، لا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003.

وبحسب المادة ( 23) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.