EN 
- صحة النواب توضح موعد إنهاء الحظر عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط
- برلماني يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال التجارية والمقاهي بعد انتهاء أزمة كورونا
- بعد كورونا.. برلمانية تقترح تحديد مواعيد دائمة لفتح وغلق المحال العامة
استغل عدد من نواب البرلمان ادواتهم البرلمانية فى تقديم مقترحات خاصة بتنظيم مواعيد عمل المحال التجارية من مقاهى وكافيهات وغيرها خلال فترة مابعد فيروس كورونا المستجد وفى ظل خطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية.
طالب النواب باستغلال أزمة كورونا فى عودة الانضباط العام للشارع المصرى من جديد، على أن يتم تحديد مواعيد كافة الأنشطة التجارية، وخاصة تلك الأنشطة التى كانت تعمل بلا ضوابط وتسبب إزعاجا شديدًا ومصدرا أساسيا فى التلوث الصحى للمواطن المصرى مثل المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة وخلافه مما يؤثر بطريقة سلبية على صحة المواطنين اصابتهم بالامراض مما سوف ينعكس إيجابيا على الشارع المصرى وعملية النظام العام للدولة.
تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة بشأن إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى وتنظيم مواعيد عمل المحال التجارية خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل خطة التعايش مع فيروس كورونا.
اقرأ أيضا|
ولفت طوبيا إلى أن الفرصة متاحة لعودة الانضباط للشارع مرة أخرى واستغلال أزمة فيروس كورونا وحزمة الإجراءات الوقائية المتبعة فى الوقت الراهن، والتى تنظم مواعيد غلق المحال العامة.
وتابع طوبيا:" لا أعتقد أنه ستُتاح لنا فرصة ذهبية مرة أخرى إذ لم نستغل الفرصة الحالية، والخاصة بإعادة ضبط وتنظيم مواعيد عمل المحالات التجارية والأنشطة المختلفة من جديد مستغلين الوضع الراهن، والذى من خلاله يمكن إعطاء تصاريح محددة بتوقيتات زمنية عند الموافقة على عودة الأنشطة والمحلات التجارية.
وأشار طوبيا، إلى أن العودة للأوضاع إلتى ما قبل أزمة فيروس كورونا أمر غير مقبول، حيث كان هناك عشوائية فى عمل هذه الأنشطة سواء التجارية أو المحال العامة، حيث كان كل نشاط يحدد لنفسه مواعيد عمله بدون أى قيد أو شرط، وهذا يعتبر جريمة فى حق المجتمع، خاصة أن مواعيد المقاهى والكافيهات والأنشطة التى كانت تمتد للساعات الأولى من الصباح.
وطالب عضو مجلس النواب، باستغلال هذه الفرصة التى لن تتكرر مره اخرى لعودة الانضباط العام للشارع المصرى من جديد، على أن يتم تحديد مواعيد كافة الأنشطة التجارية، وخاصه تلك الأنشطة التى كانت تعمل بلا ضوابط وتسبب إزعاجا شديدًا ومصدرا أساسيا فى التلوث الصحى للمواطن المصرى مثل المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة وخلافه مما يؤثر بطريقة سلبية على صحة المواطنين وإصابتهم بالأمراض مما سوف ينعكس إيجابيا على الشارع المصرى وعملية النظام العام للدولة.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بمقترح لتحديد مواعيد دائمة لفتح وغلق المحلات، ما فيها التجارية والكافيهات والمقاهي وغيرها، وذلك بغض النظر عن انتهاء فيروس كورونا أم لا، مشيرةً إلى أن معظم الدول الخارجية تضع مواعيد لفتح المحال العامة غلقها ولا يمكن لأحد مخالفتها، وهذا يساعدهم في أمور كثيرة.
أوضحت النائبة إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تحديد مواعيد غلق وفتح للمحلات ورد في قانون المحال العامة، الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب،وهو من المفترض أن يتم تطبيقه بصرف النظر عن وجود فيروس كورونا من عدمه.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المقترح الذي ستتقدم به، سوف يخفف الكثير عن كاهل الدولة ورجال الأمن، كما أنه سيحقق مكاسب عديدة.
وأضافت النائبة أن تحديد مواعيد لغلق وفتح المحال العامة، له أثار اقتصادية جيدة، لأن ترك المقاهي على سبيل المثال للعودة كما كانت عليه، يؤدي لسهر المواطنين دون الذهاب للعمل.
كما أيد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.
وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إنه من المتوقع أن تعود الأمور لسابق عهدها فى أول شهر يوليو المقبل من فك حظر التجوال عن جميع الوسائل المحظورة سواء كانت المقاهي أو المطاعم والكافيهات والنوادى أو صالات الجيم والنشاطات الرياضية وغيرها، وذلك وفقًا لخطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية واكدت عليها وزارة الصحة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أنه سيتم إلغاء الحظر ولكن بشروط أبرزها ستكون الكمامة إجبارية إضافة إلى اتباع جميع التعليمات التى أعلنت عنها وزارة الصحة فى السابق من مراعات البعد الاجتماعى وعدم المصافحة وخلافه، كما أنه يسمح للمقاهي للعمل مرة أخرى بشرط منع الشيشة نهائيًا.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.
أهم القرارات:
- فرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء.
- حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.
- استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ.
- يقتصر العمل بجميع المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.
- غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
- يُستثنى من تطبيق الحظر المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها و مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ.
- يستثني مركبات نقل أموال ماكينات الصراف الآلي ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك.
استثناءات من تطبيق الحظر والغلق :
- المخابز ومحال البقالة والبدّالين التموينيين ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.
- جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية.
- المستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام.
- يُستثنى خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.
- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها وبطاقات الصراف الآلي والتخليص الجمركي.
- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا درءًا لأي تزاحم بين المواطنين.
- استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل:خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل والجوازات.
- لا يسري التعليق على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد و بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والشهر العقاري.
- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
- استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال.
- إلزم العاملين والمترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية.
- يُعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.
