EN 
إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في معركة واحدة يشعل الجدل بين النواب
المؤيدون : توفر الوقت و الجهد و المال و تحفز نسبة كبيرة على المشاركة في الانتخابات
المعارضون : كورونا تدفعنا لإجراء كل معركة انتخابية على حدة لتقليل التزاحم أمام اللجان
أستاذ قانون دستوري يقترح إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد لتشجيع المواطن
اقترح برلماني بإجراء قوائم الانتخابات البرلمانية بنسبة ١٠٠٪ لمواجهة كورونا
جدل تشهده الساحة السياسية حول فكرة إجراء الانتخابات النيابية " مجلس النواب و الشيوخ " في وقت واحد من خلال معركة واحدة، حيث أيد البعض هذا الاقتراح نظرا لأنه يوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة للدولة والمواطنين بينما اقترح فريق آخر أن تجرى كل منها على حدة.
وأيد نواب أيضا إجراء الانتخابات بنسبة ١٠٠ ٪ للقوائم او ٧٥٪ بما يسهل العملية الانتخابية في ظل انتشار فيروس كورونا.
اقرأ أيضا | للتسهيل على الدولة والناخب.. فقيه دستوري يقترح إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد
وقال النائب شكرى الجندي: "أؤيد اجراء الانتخابات النيابية " مجلس النواب والشيوخ " في وقت واحد و بعدها تجرى انتخابات المحليات حتى لا نكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة و نوفر مجهود قوات التأمين وجهود القضاة والمواطنين كما أؤيد أن تجرى انتخابات البرلمان بنسبة ٧٥ ٪ لتمثيل الاحزاب و القوى المجتمعية المختلفة".
بدوره أيد النائب حسين فايز عضو مجلس النواب، إجراء الانتخابات النيابية "مجلس النواب و الشيوخ" في وقت واحد، موضحا أن هذا يوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة وتوفر مجهود كبير بالنسبة للمشاركة الشعبية.
وأوضح فايز في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطة تؤدي إلى مشاركة شعبية أكبر يتزامن معها خطة لتنظيم الاقتراع بشكل أسرع بما يوفر الوقت و الجهد و يمنع التزاحم و تكون مرحلة النزول الشعبي مرة واحدة عبر مشاركة أوسع.
وأضاف: "هذا يساهم فى توفير أموال و جهود قوات الشرطة و القضاء مؤيدا إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة بنسبة ٧٥٪ أو نسبة ١٠٠٪ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع أزمة انتشار فيروس كورونا كورونا المستجد كوفيد ١٩".
و من جانبه قال النائب د مجدي مرشد عضو مجلس النواب، إن إجراء الانتخابات " الشيوخ و النواب " في ان واحد امر صعب في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا وأضاف في تصريحات خاصة الجائحة الخاصة بفيروس كورونا تدعو لإجراء كل معركة على حدة منعا للتزاحم.
وأكد د مرشد ان نظام القوائم يسهل من العملية الانتخابية و يقلل من حدة الاستقطاب و يخفف من حدة التزاحم مقترحا ان تكون انتخابات مجلس النواب بنسبة ٧٥٪ للقائمة .
فيما اقترح د. صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، إجراء الانتخابات النيابية في وقت واحد لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من خلال ورقة اقتراع واحدة بالدوائر على أن تجرى انتخابات الشيوخ بنظام القائمة.
وقال فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن اجراء انتخابات البرلمان والشورى والشيوخ في وقت واحد يسهل على الناخب وعلى الدولة الوقت والجهد في ظل التحديات الجديدة التي تواجه مصر والعالم، مشيرا إلى أن نظام القوائم في الشيوخ والنواب يجعل إجراء الانتخابات أكثر يسرا.
وأضاف أن نسبة ٥٠٪ للفردي والقائمة هى النظام الأفضل الذي يساهم في تمثيل فئات المجتمع المختلفة مثل المراة وًالفلاحيين العمال و غيرهم.
وتابع: " اما انتخابات مجلس الشيوخ فتكون بنظام القوائم لانها تتطلب خبرات و تخصصات تحتاجها الدولة في الملف التشريعي و الاقتصادي و الاجتماعي بخلاف الخبرات و الدرجات العلمية"، موضحا ان اختيار اعضاء مجلس الشوري لا يعتمد على معايير الانتخابات الفردية التي تعتمد احيانا علي العصبيات او راس المال.
واقترح د فوزي ان تجري انتخابات المحليات بعد اجراء انتخابات المجالس النيابية حتى لا يصاب المواطن بالإرهاق الانتخابي.
وأكد أن المحليات يمكن تأجيلها بعد انتهاء جائحة كورونا حتى يتمكن المرشحين من مباشرة عملهم في المحليات، مردفا: " يجب ان نضع في الاعتبار هل يمكن للمصريين في الخارج المشاركة في هذه الانتخابات النيابية في ضوء جائحة كورونا خاصة في ظل التوجه العالمي للتعايش مع هذا الوباء المستجد".
ياتي ذلك في الوقت الذي تنتظر اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب قوانين الانتخابات لدراستها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب حيث من المقرر ان ترسل الحكومة القوانين للبرلمان خلال الأسابيع القادمة ليجرى البرلمان حوار مجتمعي حولها قبل عرضها على الجلسة العامة في صورتها النهائية.
ومن المفترض ان ينتهي البرلمان من دراسة قوانين الانتخابات قبل يوليو المقبل و قبل انتهاء اخر دورة برلمانية لمجلس النواب الحالي حيث سيدرس مشروعات القوانين المحالة تعديل قانون مجلس النواب و الذي يحدد نسبة القوائم و الفردي و ومشروع قانون مجلس الشيوخ وقوانين الدوائر الانتخابية بخلاف و تعديلات مباشرة الحقوق السياسية.
ومن المفترض ان يتضمن الحوار المجتمعي نسبة القائمة و الفردي بقوائم الانتخابات البرلمانية حيث يقترح البعض ان تكون ٥٠٪ للفردي و القائمة و يقترح البعض الاخر ان تكون ٧٥٪ للقائمة بما يدعم الاحزاب و القوي السياسية و الباقي للنظام الفردي و يحسم التصويت هذا الجدل الذي ظهر بين الاحزاب و النواب .
الجدير بالذكر ان القانون لم يصل حتى الان للبرلمان و انه بمجرد وصوله سيحيله رئيس المجلس د على عبد العال للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و التي ستبدأ دراسته فور الإحالة من خلال عقد اجتماعات لمناقشة الصياغة و اجراء حوار مجتمعي ثم صياغة تقرير حولها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب .
