EN 
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي، وكلا من وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبي وزيرى التخطيط والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
واستعرضت اللجنة الاقتصادية، التصور المقترح من وزارة المالية بشأن استكمال مراحل جديدة من مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في ظل الآثار الإيجابية المتعددة التي تعود على الاقتصاد القومي، والتي تحققت لدى تنفيذ المشروع في مراحله السابقة.
وتم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا المشروع الحضاري لما يمثله هذا المشروع من أهمية، لكونه يُحقق عدة أهداف، من بينها الحد من تلوث الهواء، والحفاظ على البيئة من الإنبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تخفيض الدعم المقدم للوقود من خلال التحديث والدفع بسيارات حديثة تستهلك وقودا أقل، بالإضافة إلى رفع مستوى دخل سائقي التاكسي الجديد نظرًا لاستخدام تعريفة الركوب الجديدة.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يساهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وتحقيق انسياب مروري في شوارع العاصمة من خلال السيارات الجديدة التي لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال، كما يساهم في تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعي جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات.
وتم استعراض مقترحات وزارة المالية لحزمة الحوافز والامتيازات التي تشجع أصحاب السيارات القديمة على المشاركة ضمن هذا المشروع الحضاري المميز، الذي يُساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتحديث السيارات التي تسير في شوارعها.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يُخصص لمناقشة كافة التفاصيل النهائية للمشروع، بما في ذلك مشروع استبدال المركبات التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعيّ، أو بالدورة المزدوجة غاز - بنزين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال لجنة دراسة مقترحات وحدة "الكويز" لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، وما تم عقده من اجتماعات فى هذا الإطار للعمل على حل أى معوقات قد تواجه المستثمرين فى تلك المناطق.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3151 لسنة 2019 الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات وحدة "الكويز" لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، تضمن قيام اللجنة بدراسة توفير مصانع سابقة التجهيز (عنابر) ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10 – 20 ألف م2 فى ضوء وجود طلب متزايد بهذا الشأن خاصة من شركات أجنبية بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب دراسة تجهيز الأصول غير المستغلة للمصانع المغلقة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى المناطق التى تقع داخل الحدود الجغرافية والمطروحة ضمن خطة الدولة لإعادة الهيكلة، والطرح للإيجار بنظام حق الانتفاع لمناطق "الكويز"، بحيث تكون متاحة للتأجير.
كما تقوم اللجنة بوضع خطة لتطوير صناعة المنتجات الجلدية خاصة الأحذية، لما لدى مصر من ميزة نسبية بها، هذا إلى جانب القيام بتدريب عمالة للصناعات المستهدف جذبها، بما يسهم فى توفير عمالة مدربة تستفيد بها تلك الصناعات، وهو ما ينعكس على معدلات الإنتاج.
