EN 
في تصعيدٍ جديد بين الحكومة العراقية وميليشيات حزب الله العراقية المتورطة في عددٍ من أحداث العنف والدم، أعلنت الحكومة العراقية موقفها الرافض للتغاضي عن أي أفعال خارج القانون من قبل الميليشيا، بحسب وسائل إعلام عراقية.
ونقلًا عن مصادر عراقية، لم تسم نفسها، إلا أنها مطلعة على الأمر، فلن تطلق الحكومة سراح المعتقلين من كتائب حزب الله العراقي إلا بأمر قضائي، ووفق ما تقتضيه أحكام القضاء، رافضة بذلك التدخل بأي شكل يعرقل المسار القانوني لعملية الضبط.
وذكرت مصادر عراقية، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد أنه لم ولن يقدم اعتذارا لكتائب حزب الله.
وقبل أيام، داهمت قوات الأمن العراقية مقرا لكتائب حزب الله، المدعوم من قبل إيران، واعتقلت 14 من أعضائه على الأقل، في جنوب العاصمة بغداد.
جاء في بيان صادر عن "قيادة العمليات المشتركة العراقية" أن العملية جاءت "للحيلولة دون تنفيذ عمل إرهابي ضد مواقع الدولة".
وذكر البيان أنه " توافرت معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق واستهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات".
من جانبها، توعدت كتائب حزب الله رئيس الوزراء العراقي الجديد، وذلك بعد مداهمة الأمن العراقي ورشة لتصنيع الصواريخ ومنصات إطلاقها، بمنطقة الدورة في بغداد.
