EN 
قامت الحكومة بعدد من الاجراءات لدعم القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا المستجد من ينها توحيد اسعار الغاز الطبيعي للصناعات الاكثر استخداما للطاقة بسعر 4.5 دولار للوحدة الحرارية،، اذ تحملت الموازنة العامة تلك التكلفة بقيمة ملياري جنيه.
كما تم إلغاء وانهاء المتأخرات المستحقة علي المنشآت الصناعية حتي نهاية 2019 لقطاع البترول بتكلفة 5.3 مليار جنيه.
وذكر التقرير إنه تم دعم المصدرين وفقا لحوافز خاصة من بينها سداد 30% من المدفوعات المستحقة لهم بحد أدني 5 ملايين جنيه و سداد مستحقات مبادرة الاستثمار والتي تستلزم زيادة استثماراتهم داخل مصر بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي و 7 ملايارات جنيه خلال العام المالي الجاري.
ووصل إجمالي الشركات التي حصلت علي دعم بقيمة 5.6 مليار جنيه لـ1667 شركة مصدرة بالاضافة لتسوية المتأخرات عن طريق المقاصة مع الضرائب و الجمارك بقيمة 8900 ملين جنيه حيث استفادت منها 250 شركة.
