أعلن وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيد، أن القوات الإثيوبية تمكنت من الاستيلاء على مناطق مهمة في إقليم تيجراي، موضحًا أن عمليات الجيش الإثيوبي ستنتهي قريبًا بالاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.
وفي حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية، وصف شيد الحرب في تيجراي بأنها "عملية القانون والنظام"، زاعمًا أن الهدف من وراء شن الحرب على تيجراي هو حماية شعب تيجراي نفسه من حزب جبهة تحرير تيجراي، الذي اتهمه بارتكاب فظائع مختلفة.
وأشار وزير المالية إلى مذبحة مزعومة في 9 نوفمبر الجاري في بلدة ماي كادر بالمنطقة، حيث قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن مجموعة شبابية محلية تورطت في قتل مئات المدنيين، وهي اتهامات أعقبت تقرير منظمة العفو الدولية بمقتل عشرات وربما المئات من المدنيين.
وأضاف شيد: "الدولة عليها حماية نفسها".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، صباح أمس، عبر تويتر، عن بدء المرحلة الأخيرة من العملية العسكرية التي تشنها القوات الحكومية ضد الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي الإثيوبي.
وكان أبي أحمد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قد منح القوات المتواجدة بالإقليم مهلة 72 ساعة، من أحل الاستسلام، إلا أنهم رفضوا تنفيذ هذا الأمر.
بهذا الإعلان، تستعد قوات أبي أحمد لشن حرب على عاصمة إقليم تيجراي، ميكيلي، التي يقطنها ما لا يقل عن 500 الف نسمة، مايعني تعرض حياة الالاف لخطر.
تجاهل أبي أحمد، ورفض كافة المحاولات التي يقوم بها الفاعلون الدوليون، والمؤسسات الدولية للتدخل في إيجاد حل بين الطرفين، بل أنه رفض أي نهج للمباحثات فيما بينهما.
عين الاتحاد الإفريقي، ثلاثة اشخاص للعمل كمبعوثين للسلام لحل الصراع في إثيوبيا، إلا أن أبي أحمد قال إنه لم يدع المبعوثين يتحدثون إلى زعماء إقليم تيجراي، حتى يتم هزيمتهم أو يستسلموا.
ويبدو الآن أن معركة أخيرة للسيطرة على العاصمة الإقليمية أمر لا مفر منه على الرغم من أنه كان من الصعب على المراقبين الخارجيين تقييم أي جانب له اليد العليا على الأرض.
ورجح خبراء عسكريين إلى شبكة سكاي نيوز البريطانية أن الصراع العسكري الحاسم والواضح غير مرجح في هذا الصراع، بسبب امتلاك إقليم تيجراي مخزون من المعدات العسكرية وافر، بالإضافة إلى عددهم البالغ 250 ألف فرد.
فيما يحشد إقليم تيجراي رجاله في العاصمة ميكيلي، حيث بدء الجميع في حفر الخنادق، وتسليح أنفسهم بأسلحة آلية.
EN 
