EN 
- وزير الشئون الإسلامية والدعوة بالسعودية في حوار مع مجلة "صوت الأزهر":
- نحن والأزهر نُمثِّل قمة هرم الدعوة الإسلامية ونتبادل الزيارات والأفكار ونتباحث في كل المسائل
- هناك توافُق بين الأزهر والهيئات الدينية بالمملكة في التحذير من ضلالات «الإخوان» والجماعات المتطرفة
- علماء الأزهر وعلماء المملكة ودُعاة الشئون الإسلامية بها يحملون منهج الوسطية والاعتدال
قال وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة والأزهر الشريف لهما مكانة إسلامية كبيرة، وتعاونهما وتكاملهما في المؤسسات والأفرع سيكون عامل قوة، وسيُسهم في نشر المعرفة وإثبات - للعالم أجمع - أن رسالة الإسلام هي التسامح والتعايش والبُعد عن الغلو والتطرُّف.
وأضاف الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ: "نحن والأزهر نُمثِّل قمة هرم الدعوة الإسلامية، ونتبادل الزيارات والأفكار ونتباحث في كل المسائل، ونتشارك في المؤتمرات والمناسبات التي تقام بشكل مستمر، وكان لي شرف المشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، وشاركت فيه أكثر من ٤٦ دولة، وكانت له نتائج مثمرة، وهو إحدى خطوات التنسيق والتكامل بين المؤسسة الدينية في المملكة، ممثلة في وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة كبار العلماء، وبين الأزهر الشريف، وبما لدينا ولدى الأزهر الشريف من قدرات بشرية مؤهلة علميًا، ولها تاريخ في الدعوة ونشر رسالة الإسلام البعيدة عن الغلو والتطرف فإن أي تعاون أكبر وتكامل أكثر سيكون أثره على المستوى العالمي أكبر وسيختفى معه كل صوت للتطرف وكل صوت يدعو للكراهية، ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابًا بإذن الله في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين".
وأكد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، خلال حواره مع جريدة «صوت الأزهر»، أنه لابد من أن ينشط أصحاب المنهج الإسلامي الوسطى المُعتدل في إيضاح الحقيقة والرد على كل الشُّبَه التي يُطلقها أصحاب الفكر المتطرف عبر كل المنصات الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والتوعية المجتمعية التي يجب أن تؤخذ من مصادر معلومة وموثوقة لا عن طريق مواقع وحسابات مشبوهة.
وأشار إلى أنه عندما يلزم الصمتَ الصوتُ المعتدلُ سيعلو صوت التطرف، لذلك كان لزامًا علينا ألا نترك للمتطرفين مساحة يتحركون فيها ويعبثون بعقول شبابنا لتدمير أوطاننا وسفك الدماء ونشر الفتنة والخراب، لافتا إلى أن السياسة تخدم الدين وليس العكس كما نراه من جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة التي تسيئ استخدام الدين وتوظفه لخدمة أغراضها السياسية.
ولفت وزير الشئون الإسلامية السعودي إلى أن هناك توافُقا بين الأزهر والهيئات الدينية بالمملكة فى التحذير من ضلالات «الإخوان» والجماعات المتطرفة، وتمثل هذا الاتفاق في بيان هيئة علماء الأزهر في ١٩٥٤ والذي تضمن فتوى عن ضلال الإخوان، وكذلك بيان مرصد الأزهر العام الماضي، وبيان هيئة كبار العلماء في المملكة أتى مُعززًا لجهود المملكة في مواجهة جماعة إخوان الضلال، ولا أحد يُعذَر بالجهل بعد هذا البيان، وهذا التوافق سيؤتى أُكُلَه خيرًا وغيثًا على المسلمين وسيُبعد عنهم شر أحزاب الضلال وفتنة المُضلين.
وأكد أن المملكة تتعامل بهدوء ووفق منهج واضح مع كل الأحداث، وقد سبق البيان خطوات كثيرة في مواجهة الإخوان، فقد تم تجريمهم في ٢٠١٤ وتم محاصرة بؤر تمويلهم، وبيان هيئة كبار العلماء أتى مكملًا لهذه الخطوات، ومُحذرًا لمن يدَّعى الجهل، وأثره واضح في الأصداء الإيجابية التي رأينا أثرها محليًا ودوليًا، مشددا على ضرورة التصدي لدعوات التيارات المتطرفة لمهاجمة المؤسسات الدينية والعلماء الثقات حتى تخلو لها الساحة لنشر أفكارها المتطرفة، من خلال المواجهة والاستمرار والتواجد، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن ينتصر هذا الباطل، ففي النهاية نحن أصحاب حق وهم أصحاب باطل، نحن النور وهم خفافيش الظلام.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن هناك حاجة مُلحة لإيقاف خطاب الكراهية الذي يتبناه البعض تحت راية «حرية الرأي»، والذي تحوَّل لوسيلة يتم تجنيد المتطرفين من خلالها، مشددا على أن المؤسسات الدينية يجب أن تكون قريبة من الشباب، وألا تترك الساحة فارغة ليحل فيها دُعاة الشر والضلال.
كما شدد على ضرورة اتحاد المؤسسات الدينية المعروف عنها الاعتدال والبُعد عن الغلو، حتى تُصبح رسالتنا واحدة، ونواجه كل ما يمس هوية الإسلام من المتطرفين ومن داعمي خطاب الكراهية، مؤكدا أن علماء الأزهر ووعاظه، ودُعاة ووعاظ وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة يحملون منهج الوسطية والاعتدال في كل المراكز الإسلامية التي يعملون بها، لافتا إلى أن الإسلام لا يحتاج إلى إصلاح، وإنما نحتاج لتجديد فهم الخطاب الديني، وهو ما بدأنا في المملكة العمل به وكذلك الإخوة في الأزهر الشريف، كما نحتاج للتكامل والتعاون وتبادُل المعرفة، ودعم البحوث والدراسات لكل ما هو جديد في الفقه والتشريع بما يتوافق مع المرحلة.
