EN 
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية مارس ٢٠٢١.
أوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين .
وأشار المحافظ انه تم منذ بداية فتح باب التصالح العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الامر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 279 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و 143مليون جنيه .
اقرأ أيضا: محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز
وصرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة .
ويذكر أن شدد اللواء محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
ونفذت الوحدات المحلية لمراكز (أبو المطامير - إدكو - المحمودية)، أمس الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.
