EN 
انتقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني خلال اجتماعها، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، بالقانون رقم 150 لسنة 2020، المعروف بـ"قانون السياس".
واكد " السجيني خلال الاجتماع إن اللائحة التنفيذية جاءت خاوية من النصوص الملزمة للجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة بأعمال وضع التصميمات والاختيارات والأطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار، وانحصرت في آليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية سواء كانت شركات أو أفراد.
وأضاف أن اللائحة جاءت أيضا خالية من الإشارة إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.
واستعرض عمرو درويش أمين سر اللجنة بنود اللائحة والقانون والتي تلزم الشركات بإلزام " السياس" العاملين بساحات الانتظار بارتداء زى محدد مختلف لونه من منطقة إلى أخرى.
وأشار محمد الحسيني وكيل اللجنة إلى أن اللائحة التنفيذية حددت رسوم الساحات لكل منطقة، وتحديد أماكن الساحات التي تخصص للانتظار، مؤكدا أن هذا من اختصاص اللجنة التي نص عليها القانون.
وشدد النائب احمد السجيني على أن الرسوم والأموال التي تحصل من الساحات تؤول للخزانة العامة، مشيرا إلى أن الدولة لن يكون لها صلة بالعاملين بالساحات "السياس" إلا في إصدار الترخيص، أما إدارته، ستكون من خلال الشخصية الاعتبارية التي تحصل على الساحة، بعد المزايدات التي تتم.
كما أوضح السجيني إن تحديد مقابل انتظار السيارة سيختلف من ساحة إلى أخر ولا تحدده الدولة، بل الكيان الذي يحصل على ترخيص الساحات، ويكون تحديد رسم انتظار السيارات وفق العرض والطلب، وحسب المساحة، وموقع الساحة، والأحوال، والأوقات التي يتحدد فيها المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
وقال النائب خالد شلبي، عضو اللجنة، إنه كان يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية في شهر أكتوبر 2020، والحكومة تأخرت في إصدارها، ونخشى أن يكون هناك تقاعسا وتأخيرا في تطبيق اللائحة التنفيذية والقانون أيضا.
