EN 
علق أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على قانون الأحوال الشخصية، قائلا: قرار معاقبة الزوج في حالة امتناعه عن إخبار زوجته بالزيجة الثانية بالحبس أو الغرامة حرام شرعا، معقبا: الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعليه سيتم رفض هذا القانون.
وأكمل: "التقنينات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية أفسدت الأسرة المصرية ولم ينصفها أبدا، معقبا: على المثال قضايا الرؤية والنفقة القانون جعلهم بعيد عن الشرع والدين".
واسترسل "كريمة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة"، الزوج لم يجرم عندما قرر أن يتزوج مرة أخرى، معلقا: هو كل حبس كل أمر خطأ يتم التهديد عليه بالحبس.
وفي نفس السياق قال أحمد عز المتحدث باسم متضرري قانون الأحوال الشخصية، تعليقا، إنه تم إضافة بعض المواد في القانون تتسم بقدر من التفاؤل ولكن بها بعض العوار، مضيفا:" المادة الأولى التي تم إضافتها في القانون هي مادة الاستضافة وتسببت في مشاكل كبيرة ".
وتابع: "من الضروري تجريم الزواج العرفي ووضع الأب في المرتبة الثانية في الحضانة ولابد من وجود عقوبة كافية لأي طرف غير حاضن يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية والاستضافة".
