"مفوضي الدستورية" توصي بعدم قبول دعوى "زويل" ضد جامعة النيل

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتي تحمل رقم 13 لسنة 35 قضائية – تنازع – والتي كانت مقامة ضد كل من مجلس أمناء جامعة النيل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضد رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والطلبة والعاملين بجامعة النيل.

وقد أدعى "زويل" _ وفقاً لبيان صادر عن جامعة النيل منذ قليل_ التناقض بين حكم صدر له بالحيازة للأرض و المباني المقامة عليها في الدعوى رقم 300 لسنة 2012 مستعجل 6 اكتوبر مع حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعون رقم 4524 ، 6033 ، 6248 لسنة 59 ق عليا والذي قضى بوقف القرارات الصادرة من مجلس الوزراء رقم 305 ، 356 لسنة 2011 و 1000 و 1366 و إعادة الحال إلى ما كان عليه بما يعني سلب الحيازة من مدينة زويل.
وأوضح تقرير المفوضين أن جميع تلك القرارات لا علاقة لها بالحيازة التي هي واقعة مادية قوامها السيطرة الفعلية لشخص على شيء، و ذلك بصرف النظر عن كون الحائز صاحب الحق أم لا ، كما لا يجوز دفعها بالارتكاز إلى هذا الحق و هو الأمر الذي فطنت إليه المحكمة الإدارية العليا فيما أوردت بأسباب حكمها في ص 71 – 72 . كما أوضح التقرير أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن وقف تنفيذ تلك القرارات صادر من الجهة المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعات الإدارية.

و من ثم فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان قد تعامدا على محل واحد إذ ينصب الأول على الحيازة كواقعة مادية لا شأن لها بأصل الحق بينما ينصب الثاني على من له الحق في الأرض و المباني موضوع النزاع و على ذلك يرى مفوضي الدستورية بالحكم بعدم قبول دعوى الدكتور زويل.