الدستورية تصدر حكمها في دعوى الحجز الإداري.. مستندات
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري. وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وتنص المادة 7 من القانون