EN
فتاوي تشغل الأذهان
هل المرأة غير المحجبة قد تكون أفضل من المحجبة؟
هل يجوز جمع الصلاة بدون عذر شرعي؟ دار الإفتاء تجيب
الإفتاء: يجوز للإمام أن يطيل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي بينت حكمها الشرعي دار الإفتاء ، وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال ورد إليه هل المرأة غير المحجبة قد تكون أفضل مِن المحجبة؟ مؤكدا أن هذه المقولة دعوة يليقها الشيطان في نَفْس السيدات غير المحجبات ليقول لها "أنتِ بخير وكويسة وبأفضل حال ما دمت تتقي الله في كل أمورك".
وكتب أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، إن سلامة الصدر وحُسْن الخلق أمر عظيم، لكن تظل غير المحجبة على ذنبٍ بعدم التزامها بالحجاب، مشيرا إلى أن الحجاب للمرأة ليس أمرًا يَخْضَع للتجارب الشخصية، بحيث لو انشرح لها نَفْس المرأة فعلتُه، وإِنْ لا فلا، بل هو -أي: الحجاب- فرضٌ، وعدم فعل المرأة لهذا "الواجب الديني" لا يمكن تبريره تحت دعاوى حُسْن النية، أو إعاقته للعمل، أو عدم الراحة له.
وحذر أمين الفتوى بدار الإفتاء، من مداخل الشيطان في عصرنا الحالي أيضًا: استبدال مصطلح "المحجبة" بلفظة "المحتشمة"، فيأتي الشيطان ليقنع الفتاة قائلًا: (المهم هو الاحتشام والأدب وليس غطاء الرأس)، وهذا تلاعب خطير بالمصطلحات؛ لأنَّ "الاحتشام" كلمة مطاطية، تختلف مِن مجتمع لآخر ومِن شخص لآخر، فما ترينه محتشمًا قد يراه آخرون غير ذلك، أَمَّا "الحجاب" فهو "حكم شرعي" له مواصفات واضحة ومحددة.
وأوضح أن استخدام كلمة "محتشمة" كبديل عن "محجبة" هو مجرد تخدير للضمير، ومحاولة للهروب مِن التكليف الواضح تحت مظلة واسعة لا حدود لها.
وأشار إلى أن المحجبة إذا فعلت ما يستوجب الذَّم فهي أيضًا مذنبة، وحجابها بذاته لا يشفع لها، وكلتاهما -المحجبة وغير المحجبة- مدعوتان لنيل أنوار وأسرار قوله تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53]، مقادير الناس لا يعلمها إلَّا رب الناس.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل وجوب أداء الصلوات في أوقاتها المحددة شرعًا، ولا يجمع المسلم في الحضر بين الصلاتين إذا تمكن من أداء كل منهما في وقتها، فإن لم يتمكن من ذلك، فيجوز له أن يجمع بين صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم في وقت الظهر، مع مراعاة أن يقتصر ذلك على مواضع الحاجة وألا يُتخذ ذلك عادةً مستمرةً بغير عذر.
وفي السياق ذاته، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن جمع الصلاة يكون لصلاتي الظهر والعصر، موضحا أن المصلي يصلي الفريضتين ركعتين بدلا من أربعة.
وأكد أمين الإفتاء أن صلاة المغرب لا تقصر بل تصلى كاملة ثلاث ركعات، وكذلك الفجر تصلى كاملة.
وأضاف أمين دار الإفتاء، أن الجمع بين الصلوات يكون بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، إما تقديمًا أو تأخيرًا، وهو مختلف عن القصر.
وأوضح أمين الإفتاء أنه في حال كان المسافر لا يزال في بيته لكنه يعلم أنه سيسافر قبل وقت صلاة العصر، يمكنه أن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا بدون قصر لأن العذر هو ضيق الوقت، وليس السفر الفعلي.
وأجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها نصه: "ما حكم تطويل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة؟ فعندما أتقدّم لإمامة الناس أسمع صوت جَلَبة أحدهم وهو يريد أن يدرك الركعة قبل أن أرفع من الركوع، فأنتظره بعض الوقت حتَّى يُدرِك الركعة، فهل هذا الفعل جائزٌ شرعًا؟".
وردت الإفتاء بأنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة مالم يتضرَّر الناس من التطويل، وإن لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.
وذكرت دار الإفتاء أقوال الفقهاء في تلك المسألة، وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة حتى يدرك الركعة -وهي مسألتنا-:
ذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره تطويل الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وهي كراهة تحريمية عند الحنفية إن كان يعرف من يأتي، فإن لم يعرفه فلا كراهة، أما المالكية فتثبت الكراهة عندهم في حقِّ مَن يُصَلِّي بجماعة إذا لم يترتَّب على ترك التطويل مفسدة، كأن يخشى حصول الضرر له من الداخل، أو فساد صلاته لاعتداده بتلك الركعة، فإن كان يُصلِّي وحده فلا كراهة مطلقًا.
