EN
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا بشأن الفيديو المتداول الذي ظهر فيه تلميذ يتعرض للضرب المبرح من معلمة .
حيث قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي :وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تواصل فحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تتعدى على طالب ابتدائي داخل احدى القاعات
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الفحص يتم على مستوى كافة المدارس ، لإتخاذ اللازم
جدير بالذكر أنه ، يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولاً لفيديو يكشف عن واقعة تعرّض تلميذ ابتدائي للضرب المبرح بالعصا على قدميه من إحدى المعلمات.
وقد أصاب الفيديو المتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بحالة من الغضب والاستياء ، حيث قالت ندا وهبة : فيديو كارثي بمعني الكلمة ، لواحده مريضة نفسيا ومحسوبة على المنظومة التعليمية زانقة طفل شكله بيقول إنه في أولي أو تانية ابتدائي ونازله فيه ضـرب بكل قسوة ، وكمان بتأمره يثبت رجليه على الكرسي الحديد
وقال مصطفى إبراهيم : حسبى الله ونعم الوكيل فيها إيه ذنب طفل زى ده للضرب ده كله
وقال سعد مصطفى : الضرب والعقاب المؤذي أفشل وسيلة فى البيت والمدرسة ، وصاحبة الفيديو ضعيفة فى علمها واخلاقها وسلوكياتها ولابد من التدخل الحازم.
وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب، أو سلامته النفسية في المدارس في العام الدراسي الحالي ، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشان.
كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وخاصة ظاهرتي التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم برامج الرعاية، والدعم النفسي، والاجتماعي، والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة؛ بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويكفل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية.
كما شدّد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على العمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتوفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يرسخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، ويسهم في تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات، أو أنشطه تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة لأحكام القوانين، والقرارات والضوابط المنظمة.
