إيطاليا بانتظار عقوبات دولية بعد موافقة "الشيوخ" على منع تزويد مصر بقطع غيار الطائرات الحربية.. ومحللون: يتيح لمصر مقاضاتها أمام المحكمة الاقتصادية الدولية حال تصديق الحكومة

رخا:
قرار برلمان إيطاليا بوقف تزويدنا بقطع الطائرات الحربية ليس مفاجئا
اللاوندي:
وقف الشيوخ الإيطالي تزويدنا بقطع الطائرات لن يمتد لدول الاتحاد
طارق فهمي:
قرار"الشيوخ الإيطالي" وقف توريد قطع الطائرات سياسي
الطرشوبي:
"النواب الإيطالي" يحاول تهدئة الرأي العام بقراره وقف تزويدنا بقطع الطائرات
نصر سالم:
جزاءات تنتظر إيطاليا إذا وافقت على عدم تزويدنا بقطع الطائرات الحربية

تسعى ايطاليا يوما بعد الآخر إلى اتخاذ اجراءات وقرارات ضد مصر منذ مقتل الطالب ريجيني رغم إجراء تحقيقات مشتركة بين مصر وايطاليا الا أنها لا تمل من البحث عن خلق ازمات في العلاقات مع مصر.

وفي تصعيد جديد بعد استنفاذ كل الطرق وسعيا لتهدئة الرأي العام الإيطالي قرر مجلس الشيوخ الإيطالي اتخاذ خطوات ضد مصر ضمن السياسة التي تتبناها ايطاليا وصوت بتعليق تزويد مصر بقطع غيار طائرات الحربية على هامش مقتل ريجيني.

وعن التصرف الإيطالي ومدى جديته واساليب الرد عليه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف البرلمان الإيطالي بتعليق تزويد مصر بقطع غيار الطائرات الحربية بسبب أزمة "ريجيني" ليس موقفا مفاجئا من البرلمان لأنه منذ أن بدأت التحقيقات حول مقتل الطالب والبرلمان يضغط على الحكومة المصرية لمعرفة أسباب مقتله.

وأضاف"حسن" في تصريح لـ"صدى البلد" أن التحقيقات حول مقتل الطالب لم يعد بها تطور وتم تحويلها إلى سياسية، رغم أن هناك أحاديث عن التعاون في التحقيقات حول مقتل الطالب، وبالتالي تدخل البرلمان الإيطالي خاصة مع قرب اجراء الإنتخابات الإيطالية، موضحا أن العلاقات الدبلوماسية أو غيرها لن يكون لها نتائج لإزالة الأزمة، وأن النتائج حول مقتله هي التي تحلها.

وقال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، إن قرار البرلمان الإيطالي بوقف تزويد مصر بقطع غيار الطائرات الحربية لن يجعل دولا أخرى من الإتحاد الأوروبي أن تتخذ نفس الموقف خاصة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد لأنه لم تعد هناك سياسة أوروبية موحدة، مشيرا إلى أن ذلك الفعل الإيطالي قاصر على العلاقات الثنائية فقط.

وأضاف"اللاوندي" أن الخارجية المصرية عليها دور هام في اقناع الجانب الإيطالي بخطر موافقة الحكومة على قرار البرلمان لأنه كما هناك ريجيني يوجد مصريون قتلوا في روما، وهناك ملفات يجب فتحها، لافتا إلى أن الجانب المعارض بالبرلمان الإيطالي ليس هناك جدوى من اقناعه فالعمل يجب أن يكون على الجانب المعارض لقرار وقف تزويد بقطع غيار الطائرات الحربية.

وقال الدكتور طارق فهمي استاذ العلاقات الدولية، إن الهدف من قرار البرلمان الإيطالي بوقف تزويد مصر من قطع غيار الطائرات الحربية، سياسي، بغض الظر عن تجميد أو تعليق البرلمان للأمر، مشيرا إلى أن السبب لتغيير سفيري ايطاليا ومصر دون أن يحدث جديد حول مقتل ريجيني.

وأضاف"فهمي" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه كان يجب ان يكون هناك دفعة في العلاقات بعد تغيير سفراء البلدين الا أن عدم وجود تصورات للواقعة واتخاذ خطوت نحو انهاء الأزمة جعل الامور تعود للوضع صفر، موضحا انه كان يجب ان يكون هناك تحريك للعلاقات المصرية الإيطالية.

وأوضح أن الأزمة حول التخوف من امتداد الأمر إلى دول اللإتحاد الأوروبي خاصة مع وجود النزعة العدوانية من البرلمان الأوربي ضد مصر، لافتا إلى أن لمطلوب في الفترة الحالية فصل المشاورات الأمنية عن السياسية، ومواصلة التحقيقات في مقتل الطالب للوصول إلى نتائج، بجانب اعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصف محمود الطرشوبي، الباحث بالعلاقات الدولية، قرار البرلمان الإيطالي بوقف تزويد مصر بقطع غيار الطائرات الحربية، بأنه حيلة لإخماد الرأي العام الإيطالي.

وقال "الطرشوبي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن القرار لن يكون له تأثير لأن إيطاليا لا تملك ذلك، لأن التعاقد في صفقات السلاح يقضي بإلزامية توريد الدول المصدرة قطع الغيار للدول المستوردة للطائرات لأنه اتفاق اقتصادي، وذلك غير مقبول في اتفاقيات السلاح.

وأضاف أن القرار له تبعات سياسية لأن الطرف المسئول عن توريد القطع حال رفضه من الممكن أن يتم رفع قضية عليه أمام المحكمة الاقتصادية الدولية

وقال اللواء نصر سالم الخبير العسكري، إن اتفاقيات صفقات السلاح بين الدول تقضي بإلزام الدولة المصدر تزويد الدولة المستوردة للسلاح بقطع غيارها، وفي حال مخالفة الدول المصدرة وعدم التزامها يقع عليها جزاءات، متوقعا ألا توافق الحكومة حتى لا تعرض مصالحها للخطر.

واضاف"سالم" في تصريح لـ"صدى البلد" أن موافقة الحكومة يجعل ايطاليا تدخل في مشاكل هي في غنى عنها لان مصر لن تتوقف عن اخذ حقها، بالرغم من أن التأثير لن يكون له تأثير كبير على مصر لانه لايوجد صفقات أسلحة بالحجم الكبير مع ايطاليا، لافتا إلى ان التأثير سياسي أكثر منه عسكريا.