EN 
شركات ومصانع السويس المتعثرة صداع فى رأس الحكومة
قال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بمدينة السويس انه طلب من داليا خورشيد وزيرة الاستثمار خلال اتصال هاتفى معها بزيارة مصانع السويس المتعثرة عقب عيد الفطر المبارك والعمل على حل مشاكها والنهوض بتلك الشركات على ارض الواقع وعقد لقاءات مع ممثلي العمال والادارات بهذه المصانع.
وأشار إلى أن وزيرة الاستثمار أكدت هلى اهتمامها بملف مصانع السويس المتعثرة وتنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء ببحث مشاكل هذه الشركات والمصانع من أجل اعادة تشغيلها وحل مشاكلها الادارية والمالية.
وقدم عبد الحميد كمال نائب مجلس الشعب بالسويس عرضا سريعا للوزيرة، خلال الاتصال، عن مشاكل الشركات وفى مقدمتها شركة مصر آيران للغزل والنسيج وتراست النسيجية والهندية والزيوت المتكاملة والسفتي.
كان رئيس مجلس الوزراء تلقى مذكرة عاجلة حول المصانع والشركات بالسويس مقسمة إلى 3 اجزاء، الأول يضم الشركات المتعثرة وهي 7 شركات: "مصر ايران للغزل والنسيج"، رأس مال مشترك، شركة خيوط الملابس "تراست" - قطاع خاص، شركة تراست النسيجية - قطاع خاص، الزيوت المتكاملة – قطاع خاص، نيس برتش للكيماويات – قطاع خاص، الهندية للكيماويات – قطاع خاص، السويس لمهمات السلامة "السفتى" قطاع مشترك، والجزء الثانى الشركات المتعثرة جزئيًا وهي شركتي "النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية – قطاع أعمال، شركة السويس للصلب – قطاع خاص.
وتضمنت المذكرة الشركات التى تحتاج الى تطوير وهي "النقل المباشر" قطاع أعمال، وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها، ترسانة السويس البحرية " هيئة قناة السويس " والتى تحتاج الى تطوير وتحديثها فنيا واداريا حتي تكون قاطرة الاصلاح لبناء واصلاح السفن على خليج السويس والبحر الاحمر وخدمة لمشاريع تنمية منطقة قناة السويس وسفن التيارة العالمية.
وطلب محافظ السويس اللواء احمد حلمى الهياتمي من مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية وإدارية ومالية لدراسة مشاكل كل شركة على حدى لاستخلاص المشاكل الخاصة والمشتركة ووضع الحلول لهذه الشركات على أن يشارك ممثلين للوزارات المعنية "الصناعة – الاستثمار – القوي العاملة – التأمينات الاجتماعية – قطاع الاعمال" في اللجنهة، مطالبا أن يشارك بهذه اللجان ممثلي للعاملين والادارات بتلك الشركات لاقتراح الحلول العملية والموضوعية لحل تلك المشاكل لضمان استقرار وحماية الصناعات المصرية وحماية للعاملين واستقراراهم الاجتماعي ومن اجل تطوير اقتصاد بلادنا.
