حرب بيانات بين الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان..«25-30» يهاجم «دعم مصر»بسبب عبد العال..وأبوحامد يطالب بالتحقيق مع قيادات الأقلية

اتهامات متابدلة بين دعم مصر وائتلاف 52-30
الحريرى:
لن نتراجع عن تحقيق اهدافنا
ـــــــــــــــــ.........
أبو حامد يطالب بتحويل قيادات المجموعة ٢٥ /٣٠ للتحقيق بـ"القيم"
دعم مصر:
«ليس كل من يؤيد الحكومة منبطحا.. وليس كل من يعارض عميلا»

مع اصدار تكتل 25/ 30 بيانا له عقب موافقة المجلس على الموزانة العامة للبرلمان، والذى يؤكد فيه التكتل رفضه التام معللا ذلك القرار بمجموعة اسباب اوضحها فى البيان، اشتعلت نيران الحرب بين ائتلاف الاقلية ونواب البرلمان، الامر الذى دفع أبو حامد لتقديم طلب لرئيس المجلس لتحويل قيادات التكتل للجنة القيم.

ولكن النائب هيثم الحريرى عضو تكتل 25-30، قال إن التكتل لن يدخل فى صرعات شخصية تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أنه فى حالة تمسك بالبيان الذى اصدره التكتل بشأن رفض الموزانة العامة للدولة.

وتابع الحريرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن التكتل متمسك بضرورة اذاعة جلسات البرلمان على الهواء وخاصة انه حق للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن التكتل يرحب بكل عقوبة توقع عليه، ومن ضمنها طلب النائب محمد أبو حامد لتحويل قيادات المجموعة ٢٥ / ٣٠ للجنة القيم.

وأكد عضو تكتل 25/30، أن مثل تلك المطالب بتوقيع عقوبات لن تؤثر على التكتل أو التراجع عن هدفه.

وقال ائتلاف المعارضة "لاحظنا خلال الشهور الماضية ونحن على مشارف الانتهاء من دور الانعقاد الأول، إن هناك عقبات موضوعة تعوق أداء دورنا الذى عاهدنا الشعب بأدائه ونعتقد أنه يشاركنا فى هذه الملحوظات عدد غير قليل من نواب البرلمان المصرى، ونلخصها فى أن المسؤول الأول عن إدارة المجلس دستوريا هو السيد رئيس المجلس، فقد لاحظنا أن قاعة المجلس تحت قيادته لا تعطى فيها الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة فى كل الموضوعات فتارة يمنح الفرصة و تارة يمنعها".

واستكمل البيان: "وعندما يمنح الكلمة تتغول عليها الأغلبية رافضة إكمال وجهة النظر المخالفة لهم، ولا يتم حمايتها وإفساح المجال أمامها مع أن هذا ما تفرضه مسؤولية موقعه".

من جانبه تقدم النائب محمد أبو حامد بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتحويل قيادات المجموعة ٢٥ / ٣٠ للجنة القيم للتحقيق على خلفية إصدارهم بيانا عقب موافقة المجلس على قانون الموازنة العامة للدولة ، تضمن اتهام المجلس بالتدليس وعدم الشفافية عند إجراء عملية التصويت وبتمرير القوانين والقرارات بعملية تصويت صورية وغير دقيقة.

وتابع أبو حامد في طلبه الذي ورد للموقع نسخة منه أن بيان المجموعة تضمن اتهام الدكتور رئيس مجلس النواب بعدم الحيادية وعدم إعطائه الفرصة العادلة للتيارات المختلفة لإبداء الرأي و اتهامه بالتحيز لائتلاف دعم مصر.

وشدد النائب عن دائرة الوايلي والظاهر على أن ما ورد في هذا البيان يعد اتهام صريح لأعضاء المجلس ورئيسه وقيادته بالتزوير والتدليس وبعدم الأمانة وبالتحيز.

وبين هذا وذالك أعلن ائتلاف دعم مصر احترامه وتقديره لكل نواب مصر، وأن البيان الذى أصدره تكتل "25-30" يعبر عن رأيهم، وأنهم مع احترامهم للرأى الآخر فإن الائتلاف سجل اختلافه فى معظم ما جاء بالبيان.

وقال الائتلاف فى بيان له: "ليس كل من يؤيد الحكومة منبطحا ومستفيدا.. وليس كل من يعارض خائنا أو عميلا فجميعنا وطنيون وحريصون على المصلحة العامة والجميع أقسم على رعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون".

وأضاف أن الائتلاف لا يشك لحظة فى وطنية زملائهم ولكن قد تكون الرؤى مختلفة، وقرر البيان وأقر "بدقة المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد" وتقدير الموقف فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر من مؤامرات خارجية وداخلية تقتضى وتحتم اصطفاف جميع نواب الأمة من أجل أن تتجاوز البلاد هذه المرحلة حيث انخفاض الموارد خاصة من العملة الصعبة نتيجة تدهور السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالتزامن مع الحرب الضروس التى يخوضها رجالنا البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهابيين وسقوط ضحايا من المدنيين ومحاولات تخريب منشآت الدولة، والاغتيالات وما يكتشف يوميا من مؤامرات لا تهدف إلا لإسقاط الدولة وإذلال الشعب وخضوعه للأفكار الإرهابية.

وتابع: "نذكر تكتل 25/30 أن مضابط الجلسات شاهده على عدد الكلمات التى تحدثوا فيها بالجلسة العامة مقارنة بعدد الكلمات التى منحت لنواب ائتلاف دعم مصر كذلك فى نوعية المواضيع التى تحدثوا فيها وانتقاداتهم، التى نحترمها لأداء الحكومة".

كما أكد الائتلاف بضرورة الاهتمام بقطاعات أخرى غير مدرجة فى الموازنة، التى شملت قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتشييد والبناء ولكننا أضفنا قطاعات السياحة والزراعة والأنشطة العقارية والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

واستكمل: "هذا وقد أشرنا أنه لا يوجد بيان للإنفاق على المستوى الكمى الذى يسمح بخلق معايير ومؤشرات تمكن من تقييم الأداء ذات العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة وهو ما لا يظهر فى الموازنة، كما اقترحنا تحويل عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة بعد إعداد الدراسات اللازمة".

كما أكد الائتلاف أن علينا ألا نستسلم لمسألة عجز الموازنة وأنه لابد من دراسة أساليب جديدة لخفض هذا العجز وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تحويله مثل استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم فى المشروعات القومية الجديدة. وأكد الائتلاف على ضرورة اعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التى تساعد على تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، كما أشرنا إلى أهمية دراسة وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة من خلال تبنى برنامج قومى شامل للتدريب التحويلى وإعادة الهيكلة على أن ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق ترشيد النفقات الخاصة بالأجور والمرتبات.

وأضاف: "أوصينا بتطبيق اُسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبى على عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لما له من فوائد ومزايا عديدة بما يسمح بان يتم إعداد موازنة 2017/2018، وفقا لهذا الأسلوب". وأكد الائتلاف على دراسة وبحث الأساليب غير التقليدية لتمويل المشروعات العامة وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من المشروع.

كما أنه تم الالتزام بالنسب الدستورية فى قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى والخلاف الحضارى الذى دار تحت القبة بين الأعضاء كان حول طريقة احتساب الناتج القومى الاجمالى الذى لا تعمل به الحكومة المصرية ولا تتعامل به أكثر من 80٪ من حكومات العالم، ولذا فقد تم تطبيق المعدلات الدستورية على الناتج المحلى الإجمالى.

وأكد الائتلاف على ضرورة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرنامج والأداء مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل لعناصر الإيرادات والمصروفات بحيث توضع أهداف مرحلية تؤدى إلى تحقيق فائض اقتصادى لكل الهيئات. كما تم الاتفاق على أن تقوم لجنة الخطة والموازنة وكذلك اللجنة الاقتصادية بإعداد توصيات مفصلة لكل هيئة اقتصادية وذلك عند عرض الحسابات الختامية الخاصة بها.

ويؤكد الائتلاف دعمه الكامل لرئيس المجلس للنهوض بالأداء البرلمانى ويؤكد ثقته فى أن يكون أداء البرلمان بجميع نوابه يسير نحو الأفضل فى أدوار الانعقاد القادمة خاصة أن السيد الدكتور على عبد العال قامة قانونية من قامات مصر ويلمس الجميع حرصه كل الحرص على الاستماع لكافة الآراء وغير صحيح ما تردد من أنه يجامل الحكومة أو يمتثل لرغباتها فالأمر فى النهاية والقرار بيد نواب المجلس ولا يمكن لرئيسه أن ينفرد بقرار وفقا للائحة الداخلية للمجلس، فمبدأ الديمقراطية الراسخ هو أن الرأى للجميع والقرار للأغلبية مع كامل الحق للأقلية فى التعبير عن رأيها. كما يؤكد الائتلاف أنه لا يدعم الحكومة بالحق والباطل وإنما ينتقدها لصالح الشعب والوطن ومضابط الجلسات شاهد على ذلك.

كل ما سبق يؤكد دقة المرحلة التى تمر بها مصر واستثنائية البرلمان الحالى مما يقتضى منا جميعا أن نتضامن كنواب للشعب حتى نعبر به هذه المرحلة الدقيقة وحتى نكون جميعا دعما حقيقيا للقيادة السياسية التى لا يختلف احد منا على إخلاصها ووطنيتها وتفانيها من اجل المصلحة الوطنية والنهوض بالبلاد ومواجهة التحديات لنعبر بالوطن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.